وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قريبا .
يعني أنه ليس له حكم التعليق بل حكمه حكم الإسناد المعنعن لسلامة البخاري من التدليس وسبق أن المصنف خالف هذا [ في ] النوع [ الأول ] .
160 - ( قوله ) " وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا وأضاف [ إليه ] مثل قول البخاري " وقال لي فلان " و " روانا فلان " فوسم ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى وقال ومتى رأيت البخاري يقول " وقال لي " و " قال لنا " فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد قال ابن الصلاح وهو مخالف لقول من هو أعرف منه وهو أبو جعفر النيسابوري فإنه قال هو عرض ومناولة انتهى