وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

215 - ( قوله ) " واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور في هذا النوع " .
فيه أمران .
أحدهما لم يبين حكم فاعل ذلك وقد سبق في التدليس أن الماوردي والروياني وابن السمعاني في القواطع قالوا " إن فاعله مجروح ساقط العدالة وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه وكان ملحقا بالكذابين "