وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهذا أعدل الأقوال في المسألة وهو مبني على أصل وهو أن رواية الثقة عن غيره هل هي تعديل له أم لا ؟ والصحيح التفصيل ( أ / 74 ) بين أن يكون من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة فيكون تعديلا [ له ] وإلا فلا .
ولهذه ( د / 47 ) العلة قبل الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب [ لا ] لأنه اعتبرها فوجدها مسانيد كما ظن الحاكم وغيره وإلا كان الاحتجاج حينئذ بالمسند منها ويجيء اعتراض القاضي السابق ولهذا تقبل مراسيل الصحابة وإن احتملت روايتهم عن التابعين لأن الغالب أنهم لا يروون إلا عن النبي A لا سيما حالة الإطلاق فحمل على الغالب .
الرابعة أن مرسل من بعد التابعين لا يقبل ولم يحك عن أحد قبوله لتعدد الوسائط ( ولأنه لو قبله يقبل مرسل المحدث اليوم ) وبينه وبين رسول الله A مفاوز ولم يقل به أحد .
الخامسة أن ظاهره قبول مرسل [ كبار ] التابعين دون صغارهم ولهذا قال في الرسالة بعد النص المتقدم بكلام ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها قال له قائل فلم فرقت