وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلامه " لأنه إذا كان حكم المصنف بعد استجازة البخاري ذلك الإطلاق بناء على التزام البخاري إيراد الصحيح في كتابه بهذه العبارة وهي " روى " وغيرها أيضا لأنه إذا كان التزامه إيراد الصحيح في كتابه موجبا لعدم استجازته إيراد غير الصحيح لزم أن لا يستجيز أن يقول " روي عن فلان كذا " إلا إذا ثبت عنده أن تلك الرواية صحيحة والمروي بها صحيح وإلا كان مخالفا لما التزمه .
الثاني أن قوله " إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه " أطلق ذلك الوجه الآخر وقال صاحب المحصول " يتقوى به وإن كان ضعيفا " لكن ظاهر نص الشافعي في الرسالة يقتضي اشتراط صحة ذلك السند فإنه قال " ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه حفاظ مأمونون فاسندوه إلى رسول الله A بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه " انتهى .
الثالث أن الذي سبق في الموضوع المذكور حكاية نص الشافعي في مراسيل