وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

" والحرف ما لم يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل " .
ثم لو عكس هذا الاعتراض فقيل لا حاجة لذكر الحسن بناء على أنه ليس ثم غير قسمين صحيح وضعيف كما سبق عن الجمهور لكان أقرب وهنا أسئلة .
أحدها أنه لا يلزم من كون سند الحديث ضعيفا أن يكون كذلك في نفس الأمر بل قد يكون له سند آخر صحيح وقد ينجبر بسند آخر ضعيف ينتهي بمجموعها إلى درجة الحسن كما سبق في الحسن أنه يرتقي إلى درجة الصحيح إذا روي بسند آخر مثله في الحسن .
الثاني يجيء هنا ما سبق في السابع أن قولهم " حديث صحيح الإسناد " دون قولهم " صحيح " لا يقتضي صحة المتن فيقال هنا قولهم " ضعيف الإسناد " دون قولهم " ضعيف " لا يقتضي ضعف المتن إلا إذا اقتصر عليه حافظ معتمد ( 59 / أ ) فالظاهر ضعف المتن وعدم صحته .
الثالث أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع ولهذا قال الشافعي في حديث " لا وصية لوارث " إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث