وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

67 - ( قوله ) " السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط أحدهما " .
جعل غيره السابع ما حكم بصحته أهل السنن الأربعة ومن المهم معرفة شرطهم وقد سبق من كلام الحازمي شيء منه وقال ابن طاهر " أما أبو داود والنسائي فإن كتابهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام .
الأول المخرج في الصحيحين وحكمه ما ذكرنا .
والثاني الصحيح على شرطهما قال ابن منده " شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال " فيكون هذا القسم من الصحيح ؛ لما بينا أن الشيخين تركا كثيرا من