وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فليس من شرطه ولهذا لم يحتج به في إسناده وبهذا صرح أبو العباس القرطبي في كتاب " السماع " فقال " البخاري لا يعلق في كتابه إلا ما كان في نفسه صحيحا مسندا لكنه لم يسنده ليفرق بين ما كان على شرطه في اصل كتابه وبين ما ليس كذلك " .
وقال ابن القطان في الوهم والإيهام " قد يعلق ما ليس من شرطه إثر التراجم فقد يترجم بألفاظ غير الصحيحة ويورد أحاديث مرسلة فلا ينبغي أن يعتقد في هذه كلها أن مذهبه صحتها بل ليس له ذلك [ بمذهب ] إلا فيما يورده بإسناده موصلا " وقال في موضع آخر " إن البخاري فيما يعلق من الأحاديث في الأبواب غير مبال لضعف رواتها فإنها غير معدودة فيما انتخب وإنما يعد من ذلك ما وصل الأسانيد " .
قلت وكلام البيهقي في السنن يخالف ما فهمه المصنف من كلام البخاري في بعض التراجم السابقة فإنه لما ( أ34 ) روى حديث " بهز بن حكيم عن أبيه عن جده " قال " وقد أشار البخاري إلى هذا الحديث في الترجمة يعني أنه أومأ إلى تقويته " وقد أخرجه الحاكم في اللباس من مستدركه وقال " صحيح الإسناد ولم يخرجاه "