وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال القاضي " والإجماع على ترك الجلد " وقال الإمام " بل في السلف [ من جمع ] ( 1 ) بين الجلد والرجم " قال القاضي " من روى الجلد مع الرجم غلط إذ لا معنى للجلد معه " قال الإمام " لا يسوغ تغليط الثقة ( 2 ) بالاستبعاد " ( 3 ) .
404 - ( قوله ) " وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب " ( ) إلى آخره .
فيه أمور .
أحدها ما أشعر به من الخلاف صرح به الحافظ رشيد الدين القرشي ( د / 199 ) فقال في كتابه الغرر المجموعة " اختلفوا فمنهم من أجاز تقطيع الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب إذا كان مشتملا على عدة أحكام كل منها مستقل بنفسه كحديث جابر الطويل في الحج ( 4 ) ونحوه ومنهم من منع ذلك واختار إيراد الحديث كاملا كما سمعه قال والظاهر من مذهب مسلم C تعالى إيراد [ الحديث ] ( 5 ) بكماله من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه " مثل حديث فلان " ونحوه