وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أعلم أن الراوي إما أن يتذكر المروي بنفسه سماعا وقراءة ولا إشكال في جوازه وروايته ( 1 ) كما قاله أبو الحسين البصري في المعتمد وإما أن يظن أنه سمع ما في الكتاب أو يجوز سماعه ونفيه على السواء فليس له التحديث ( 2 ) ؛ لأنه ليس له أن يخبر بما يعلمه أنه كاذب في كتابه ؛ أي إما بخطه أو بخط شيخه أو خط موثوق به قال أبو الحسين " فهذا الذي ينبغي أن يكون موضع الخلاف " ( 3 ) وقد حكى المصنف فيه مذهبين .
أحدهما المنع ونسبه لأبي حنيفة وبعض الشافعية وكأنه يريد به الصيدلاني وقد سبق منه في أول الباب حكايته عنه وعن مالك أيضا ( 5 ) وقال الخطيب " سألت القاضي أبا الطيب الطبري عمن وجد سماعه في كتابه من شيخ قد سمي ونسب في الكتاب غير أنه لا يعرفه فقال لا يجوز له رواية ذلك الكتاب " ( 6 ) .
وبلغني عن الشيخ زين الدين الكشاني ( 7 ) من المتأخرين أنه اختاره وكان يقول أنا لا يحل لي أن أروي إلا حديث .
( أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب )