وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فصل إذا قال العالم كل من أروى لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث ) .
كان هذا القول تعديلا منه لكل من روى عنه وسماه وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا بشرى بن عبد الله الرومي قال انا احمد بن جعفر بن حمدان قال ثنا محمد بن جعفر الراشدي قال ثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعنى احمد بن حنبل يقول إذا روى عبد الرحمن عن رجل فروايته حجة قال أبو عبد الله كان عبد الرحمن اولا يتسهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعد كان يروى عن جابر يعنى الجعفي ثم تركه وهكذا إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقة وان لم اسمه ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له غير أنا لا نعمل على تزكيته الجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة وسنبين ذلك في حكم المرسل من الاخبار إن شاء الله تعالى فاما إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فان ذلك تعديل له يعتمد عليه لأنه لم يعمل بخبره الا وهو رضا عنده عدل فقام عمله بخبره مقام قوله هو عدل مقبول الخبر ولو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع الى تعديله لأنه إذا احتملت امانته ان يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت امانته ان يزكى ويعدل من ليس بعدل .
( باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث وما ينفرد بمعرفته أهل العلم ) .
أخبرني محمد بن الحسن بن احمد الأهوازي قال ثنا محمد بن إسحاق القاضى قال سمعت محمد بن إبراهيم العقيلي الأصبهانى يقول سمعت بن أبى عاصم يقول سمعت هارون المستملى يقول ثنا شاذان قال سمعت الحسن بن صالح يقول كنا إذا اردنا ان نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال لنا أتريدون ان تزوجوه أخبرنا أبو سعد الماليني قال انا عبد الله بن عدى قال انا زكريا الساجي قال حدثت عن يحيى بن معين قال كان محمد بن عبد الله الأنصاري يليق به القضاء فقيل له يا أبا زكريا فالحديث فقال للحرب أقوام لها خلقوا وللدواوين حساب وكتاب قلت ما يعرف به صحة المحدث العدل الذي يلزم قبول خبره على ضربين فضرب منه يشترك في معرفته الخاصة والعامة وهو الصحة في بيعه وشرائه وامانته ورد الودائع وإقامة الفرائض وتجنب المآثم فهذا ونحوه اشترك الناس في علمه والضرب الآخر هو العلم بما يجب كونه عليه من الضبط والتيقظ والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه والتحرز من ان يدخل عليه ما لم يسمعه ووجوه التحرز في الرواية ونحو ذلك مما لا يعرفه الا أهل العلم بهذا الشأن فلا يجوز الرجوع فيه الى قول العامة بل التعويل فيه على مذاهب النقاد للرجال فمن عدلوه وذكروا أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه ومن قالوا فيه خلاف ذلك وجب التوقف عنه