وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالواحد والاثنين فلا يجوز ان يشاركهم اذا لم يقاتلوا بعد ذلك وأما اذا قاتلوا يشاركوهم في الغنيمة الأولى اذ لولا هما فلربما غلب الكفار عليهم فاذا اشتغلوا بالقتال فصار كأنهما شهدا الوقعة الأولى .
وأما اذا كانوا عسكرا عظيما أوجماعة فالعسكر يتقوون بهم فيحصل الإحراز بظهرهم ومعونتهم فيشاركون في سبب الملك وصاروا مددا لحق العسكر فشاركوهم في الغنيمة .
384 - اذا لم يكن للمسلمين قوة فرأى الامام أن يودع أهل الحرب ويأخذ منهم مالا جاز ولا يرد المال اليهم .
ولو وادع قوما من المرتدين على مال لم يجز ولا يرد عليهم المال .
والفرق أن في الموادعة على مال استبقاء الكفار بالمال وهذا جائز كما جاز استبقاؤهم بالجزية .
وأما المرتدون ففي الموادعة على مال استبقاؤهم على الكفر بمال وهذا لا يجوز كما لا يجوز استبقاؤهم على الجزية الا أن المال لا يرد عليهم لأن مال المرتد فيء فاذا وقع في يد المسلمين لا يرد عليهم كالغنيمة