وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما ذكرته في هاتين المسألتين اعني الحجة والتقليد قد صرح به الغزالي في المستصفى والآمدي في الأحكام وغيرهما وأفردوا لكل حكم مسألة وذكر في المحصول نحو ذلك أيضا فتوهم صاحب الحاصل خلاف ذلك وخلط مسألة بمسألة وتابعه عليه البيضاوي في المنهاج فحصل الغلط كما أوضحته في شرح المنهاج .
وقد نص الشافعي في مواضع من الأم على أنه حجة وعلى هذا يجوز تقليده فلنذكر بعضها ويحصل في ضمنه ذكر فروع القاعدة أيضا فمنها .
1 - في كتاب الحكم في قتال المشركين فقال ما نصه .
وكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا قتله اتباعا لأبي بكر يC ثم قال وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا .
2 - ومنها في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في باب الغصب فقال إن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان أن يبرأ قال وهو الذي نذهب إليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا هذا لفظه ثم صرح بأن الأصح في القياس عدم البراءة