وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الباب الثاني في الأوامر والنواهي فيه فصلان الأول في الأمر .
مسألة 1 .
لفظ الأمر وما تصرف منه كأمرت زيدا بكذا وقول الصحابي أمرنا أو امرنا رسول الله A حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل .
وقد علم من التعبير بالقول أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة .
واحترزنا بالوضع عن قول القائل أوجبت عليك أو انا طالبة منك أو إن تركته عاقبتك فإنه خبر عن الأمر وليس بأمر