وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والجواب أن هذا خطأ لأن تعليق الحكم على الاسم وجعلة علة للحكم يفتقر إلى الاستنباط كما تفتقر سائر الصفات فسقط ما قالوه .
وربما قالوا إن الحكم إنما يتعلق بالمعاني والأسماء ليست بمعان .
والجواب أن هذه دعوى لا برهان عليها .
قالوا ولأن العلل لا تكون إلا حقيقة والأسماء تدخلها الحقيقة والمجاز فلا يجوز أن تجعل علة .
قلنا هذا يبطل به إذا نص عليه صاحب الشرع فإنه يجعل علة ويعلق الحكم عليه وإن دخله الحقيقة والمجاز فسقط ما قالوه