وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة في ألفاظ الشارع في حكايات الأحوال .
248 - قال الشافعي ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الإحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال .
ونحن نضرب لذلك مثالا ننزل عليه بيان الغرض روى أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له رسول الله A .
أمسك أربعا وفارق سائرهن ولم يسائل غيلان عن كيفية عقوده عليهن في الجمع والترتيب فكان إطلاقه القول دالا على أن لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معا أو تجري عقود مرتبة .
249 - وهذا فيه نظر عندي من حيث إنه لا يمتنع أن الرسول عليه السلام كان عرف ذلك فنزل جوابه على ما عرف ولم ير أن يبين لرجل حديث العهد بالإسلام علة الحكم ومأخذه وعليه يجري معظم الفتاوي والمفتي يطلق جوابه للمستفتي إذا رأى الجواب منطبقا على وفق الحادثة وإن كان ذلك الحكم لو أرسل لفصل فهذا وجه .
وإن تحقق استبهام الحال على الشارع A وصح مع ذلك أنه أرسل جوابه فهذا يقتضي لا محالة جريان الحكم على التفاصيل واسترساله على الأحوال كلها ولكنا لا نتبين في كل حكاية تنقل إلينا أنها كانت مبهمة في حق الرسول