وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كيف وإن ما ذكروه من التخريج لا وجه له .
قولهم إن التوجه إلى بيت المقدس لم يزل بالكلية .
قلنا لا خلاف أنه كان يجب التوجه إليه حالة عدم الإشكال والعذر وقد زال ذلك بالكلية فكان نسخا .
قولهم إن وجوب تقديم الصدقة إنما زال لزوال سببه .
قلنا الأصل بقاء السبب وما ذكروه من السبب يلزم منه أن كل من لم يتصدق من الصحابة أن يكون منافقا ولم يتصدق أحد منهم سوى علي عليه السلام على ما نقله الرواة وذلك ممتنع .
قولهم إن وجوب التربص لم يزل بالكلية .
قلنا لا خلاف بين أهل الملة في أنه كان التربص حولا كاملا واجبا سواء كانت مدة الحمل سنة أو لم تكن وذلك مما رفع بالكلية .
وما ذكروه من امتناع نسخ القرآن بقوله { لا يأتيه الباطل } ( 41 ) فصلت 42 ) الآية فليس فيه ما يدل على امتناع النسخ إلا أن يكون النسخ إبطالا له وليس كذلك .
وبيانه أن النسخ لا معنى له سوى قطع الحكم الذي دل عليه اللفظ مع كون المخاطب مريدا لقطعة على ما سبق وذلك لا يكون إبطالا له بل تحقيقا لمقصوده .
وما ذكروه من قول موسى فمختلق لم تثبت صحته عن موسى عليه السلام .
وقد قيل إن أول من وضع ذلك لهم ابن الراوندي ليعارض به دعوى الرسالة من محمد A لما ظهر من تسمحه في الدين .
ويدل على ذلك أن