وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلق } ( 96 ) العلق 1 ) أخر بيان ما أمره به أولا من إجماله إلى ما بعد ثلاث مرات من أمر جبريل وسؤال النبي مع إمكان بيانه أولا .
وذلك دليل جواز التأخير .
فإن قيل أمره له بالقراءة مطلق وذلك إما أن يكون مقتضاه الوجوب على الفور أو التراخي فإن كان الأول فقد أخر البيان عن وقت الحاجة وإن كان الثاني فلا شك في إفادته جواز الفعل في الزمن الثاني من وقت الأمر وتأخير البيان عنه تأخير له عن وقت الحاجة وذلك ممتنع بالإجماع .
فترك الظاهر لازم لنا ولكم والخلاف إنما وقع في تأخير البيان إلى وقت الحاجة وليس فيما ذكرتموه دلالة عليه .
قلنا أما أن الأمر ليس مقتضاه الوجوب على الفور فقد تقدم وإذا كان على التراخي فلا نسلم لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة .
قولكم إنه يفيد جواز الفعل في الزمان الثاني من وقت الأمر .
قلنا متى إذا كان الفعل المأمور به مبينا أو إذا لم يكن مبينا الأول مسلم والثاني ممنوع .
وإن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن الحاجة داعية إلى معرفته مع قطع النظر عن وجوبه وعدم المؤاخذة بتركه بدليل ما قبل الأمر .
وأيضا فإنه لما نزل قوله تعالى { أقيموا الصلاة } مع أنه لم يرد بها مطلق الدعاء إجماعا لم يتقرن بها البيان بل أخر بيان أفعال الصلاة وأوقاتها إلى أن بين ذلك جبريل للنبي A بعد ذلك وبين النبي A ذلك لغيره بعد بيان جبريل له .
وكذلك نزل قوله تعالى { وآتوا الزكاة } ( 2 ) البقرة 43 ) مطلقا ثم بين النبي A بعد ذلك مقدار الواجب وصفته في النقود والمواشي وغيرها من أموال الزكاة شيئا فشيئا