وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والحق في ذلك أن يقال المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه .
فقولنا ( ما له دلالة ) ليعم الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلة المجملة وقولنا ( على أحد أمرين ) احتراز عما لا دلالة له إلا على معنى واحد وقولنا ( لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه ) احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر في معنى وبعيد في غيره كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء على ما عرف فيما تقدم .
وقد يكون ذلك في لفظ مفرد مشترك عند القائلين بامتناع تعميمه وذلك إما بين مختلفين كالعين للذهب والشمس والمختار للفاعل والمفعول أو ضدين كالقرؤ للطهر والحيض وقد يكون في لفظ مركب كقوله تعالى { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } ( 2 ) البقرة 237 ) فإن هذه متردة بين الزوج والولي .
وقد يكون ذلك بسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه كقولك كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه فإن الضمير في ( هو ) متردد بين العود إلى الفقيه وإلى معلوم الفقيه والمعنى يكون مختلفا حتى أنه إذا قيل بعوده إلى الفقيه كان معناه فالفقيه كمعلومه وإن عاد إلى معلومه كان معناه فمعلومه على الوجه الذي علم .
وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء وجمع الصفات كقولك الخمسة زوج وفرد والمعنى مختلف حتى أنه إن أريد به جمع الأجزاء كان صادقا وإن أريد به جمع الصفات كان كاذبا .
وقد يكون ذلك بسببه الوقف والابتداء كما في قوله تعالى { وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم } ( 3 ) آل عمران 7 ) فالواو في قوله ( والراسخون ) متردد