وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني أن ابن عباس ترجمان القرآن ومن أفصح فصحاء العرب وقد قال بصحة الاستثناء المنفصل .
وذلك يدل على صحته .
الثالث أن الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الأول فجاز تأخيره كالنسخ والأدلة المنفصلة المخصصة للعموم .
الرابع أن الاستثناء رافع لحكم اليمين فجاز تأخيره كالكفارة .
والجواب عن الخبر الأول أن سكوته قبل الاستثناء يحتمل أنه من السكوت الذي لا يخل بالاتصال الحكمي كما أسلفناه ويجب الحمل عليه موافقة لما ذكرناه من الأدلة .
وعن الخبر الثاني أن قوله A إن شاء الله ليس عائدا إلى خبر الأول بل إلى ذكر ربه إذا نسي تقديره أذكر ربي إذا نسيت إن شاء الله .
وذلك كما إذا قال القائل لغيره افعل كذا فقال إن شاء الله أي أفعل إن شاء الله .
وعن المنقول عن ابن عباس إن صح ذلك .
فلعله كان يعتقد صحة إضمار الاستثناء ويدين المكلف بذلك فيما بينه وبين الله تعالى وإن تأخر الاستثناء لفظا وهو غير ما نحن فيه وإن لم يكن كذلك فهو أيضا مخصوم بما ذكرناه من الأدلة واتفاق أهل اللغة على إبطاله ممن سواه .
وعن الوجه الثالث أنه قياس في اللغة فلا يصح لما سبق .
ثم هو منقوض بالخبر والشرط كما سبق .
كيف والفرق بين التخصيص والاستثناء واقع من جهة الجملة من حيث إن التخصيص قد يكون بدليل العقل والحس ولا كذلك الاستثناء وبينه وبين النسخ أن النسخ مما يمتنع اتصاله بالمنسوخ بخلاف الاستثناء .
وعن الوجه الرابع بالفرق وهو أن الكفارة رافعة لإثم الحنث لا لنفس الحنث والاستثناء مانع من الحنث فما التقيا في الحكم حتى يصح قياس أحدهما على الآخر .
كيف وإن الخلاف إنما وقع في صحة الاستثناء المنفصل