وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحركة وبتقدير أن يكون جمعا فقد قال سيبويه إنه لا عمل عليه لما فيه من جمع ( من ) حالة الوصل وإنما تجمع عندما إذا حكى بها الجمع المنكر حالة الوقف .
وإذا ذاك فلا تكون العموم .
وأما شبه أرباب الاشتراك قولهم في الشبهة الأولى إن هذه الصيغ قد تطلق تارة للعموم وتارة للخصوص والأصل في الإطلاق الحقيقة .
قلنا الأصل في الإطلاق الحقيقة بصفة الاشتراك أو لا بصفة الاشتراك الأول ممنوع والثاني مسلم وذلك لأنه إذا كان مشتركا افتقر في فهم كل واحد من مدلولاته إلى قرينة تعينه ضرورة تساوي نسبة اللفظ فيه إلى الكل والقرينة قد تظهر وقد تخفى .
وذلك يفضي إلى الإخلال بمقصود الوضع وهو التفاهم وهذا بخلاف ما إذا كان اللفظ حقيقة في مدلول واحد فإنه يحمل عليه عند إطلاقه من غير افتقار إلى قرينة مخلة بالفهم .
قولهم في الثانية إنه يحسن الاستفهام .
قلنا ذلك لا يدل على كون اللفظ مشتركا فإنه يحسن مع كون اللفظ متحد المدلول كما لو قال القائل خاصمت السلطان فيقال أخاصمته مع كون اللفظ حقيقة في شيء ومجازا في غيره كما سبق تمثيله من قول القائل صدمت جبلا ورأيت بحرا ولقيت حمارا فإنه يحسن استفهامه أنك أردت بذلك المدلولات الحقيقية أو المجازية من الرجل العظيم والكريم والبليد .
وذلك لفائدة زيادة الأمن من المجازفة في الكلام وزيادة غلبة الظن وتأكده بما اللفظ ظاهر فيه وللمبالغة في دفع المعارض كما سبق في التأكيد .
وأما طريق الرد على من فرق من الواقفية بين الأوامر والأخبار فهو أن كل ما يذكرونه في الدلالة على وجوب التوقف في الأخبار فهو بعينه مطرد في الأوامر .
قولهم أولا إن الأمر تكليف .
قلنا ومن الأخبار العامة ما كلفنا بمعرفتها كقوله تعالى { الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم } ( 57 ) الحديد 3 ) وكذلك عمومات الوعد والوعيد فإنا مكلفون بمعرفتها لأن بذلك