وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمحدود وحرف ( أو ) للترديد وهو مناف للتعريف .
ويمكن أن يقال في جوابه إن الحكم بقبول الخبر لأحد هذين الأمرين من غير تعيين جازم لا تردد فيه وهو المأخوذ في التحديد .
وإنما التردد في اتصافه بأحدهما عينا وهو غير داخل في الحد .
ومنهم من قال هو ما يدخله التصديق والتكذيب وقيل ما يدخله التصديق أو التكذيب ويرد عليهما تعريف الخبر بالتصديق والتكذيب المتوقف على معرفة الصدق والكذب المتوقف على معرفة الخبر والترديد .
وقد عرف ما في كل واحد منهما .
وقال أبو الحسين البصري الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر نفيا أو إثباتا .
واحترز بقوله ( بنفسه ) عن الأمر فإنه يستدعي كون الفعل المأمور به واجبا لكن لا بنفسه بل بواسطة ما استدعاه الأمر بنفسه من طلب الفعل الصادر من الحكم وهو منتقض بالنسب التقييدية كقول القائل حيوان ناطق فإنه أفاد بنفسه إثبات النطق للحيوان وليس بخبر .
فإن قال إن ذلك ليس بكلام ونحن فقد قيدنا الحد بالكلام .
قلنا هذا منه لا يصح فإن حد الكلام بما انتظم من الحروف المسموعة المميزة من غير اعتبار قيد آخر .
وحد الكلام بهذا الاعتبار متحقق فيما نحن فيه فكان على أصله كلاما .
والمختار فيه أن يقال الخبر عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها .
أما قولنا ( اللفظ ) فهو كالجنس للخبر وغيره من أقسام الكلام ويمكن