وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدين من حرج } ( 22 ) الحج 87 ) ولا حرج أشد من التكليف بما لا يطاق .
والجواب عن السؤال الأول أن الآية بوضعها ظاهرة فيما لا يطاق فيجب تقدير إمكان التكليف به ضرورة حمل الآية على ما هي ظاهرة فيه حذرا من التأويل من غير دليل .
وعن الثاني أنه ترك الظاهر من غير دليل .
وعن الثالث أن الآية إنما وردت في معرض التقرير لهم والحث على مثل هذه الدعوات .
فكان الاحتجاج بذلك لا بقولهم .
وعن الرابع أنه وإن كان كل تكليف عندنا تكليفا بما لا يطاق غير أنه يجب تنزيل السؤال على ما لا يطاق وهو ما يتعذر الإتيان به مطلقا في عرفهم دون ما لا يتعذر لما فيه من إجراء اللفظ على حقيقته وموافقة أهل العرف في عرفهم غايته إخراج ما لا يطاق مما هو مستحيل في نفسه لذاته من عموم الآية لما ذكرنا من استحالة التكليف به وامتناع سؤال الدفع للتكليف بما لا تكليف به ولا يخفى أنه تخصيص والتخصيص أولى من التأويل .
وعن المعارضة بالآيتين أن غايتهما الدلالة على نفي وقوع التكليف بما لا يطاق .
ولا يلزم من ذلك نفي الجواز المدلول عليه من جانبنا كيف وإن الترجيح لما ذكرناه من الآية لاعتضادها بالدليل العقلي على ما يأتي ومع ذلك فلا خروج لها عن الظن والتخمين .
وربما احتج بعض الأصحاب بقوله تعالى { يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون } ( 68 ) القلم 42 ) وهو تكليف بالسجود مع عدم الاستطاعة وإنما يصح الاحتجاج به أن لو أمكن أن يكون الدعاء في الآخرة بمعنى التكليف وليس كذلك للإجماع على أن الدار الآخرة إنما هي دار مجازاة لا دار تكليف