وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوجه الثالث من الوجوه الأول أن التقليد مذموم شرعا فلا يكون جائزا غير أنا خالفنا ذلك في وجوب اتباع العامي المجتهد وفيما ذكرناه من الصور فيما سبق لقيام الدليل على ذلك والأصل عدم الدليل الموجب للاتباع فيما نحن فيه فنبقي على مقتضي الأصل .
وبيان ذم التقليد قوله تعالى حكاية عن قوم { إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون } ( ) ذكر ذلك في معرض الذم لهم .
فإن قيل ما ذكرتموه معارض من وجوه الأول أن النظر غير واجب لوجوه .
الأول أنه منهي عنه ودليل النهي عنه الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى { وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا } ( غافر 4 ) والنظر يفضي إلى فتح باب الجدال فكان منهيا عنه .
وأما السنة فما روي عن النبي عليه السلام أنه نهى الصحابة لما رآهم يتكلمون في مسألة القدر وقال إنما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا وقال عليه السلام عليكم بدين العجائز وهو ترك النظر ولو كان النظر واجبا لما كان منهيا عنه .
الثاني أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة الخوض والنظر في المسائل الكلامية مطلقا ولو وجد ذلك منهم لنقل كما نقل عنهم النظر في المسائل الفقهية ولو كان النظر في ذلك واجبا لكانوا أولى بالمحافظة عليه .
الثالث أنه لم ينقل عن النبي عليه السلام ولا عن أحد من الصحابة والتابعين إلى زمننا هذا الإنكار على من كان في زمانهم من العوام ومن ليس له