وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل ويشتمل على مقدمة وستة فصول أما المقدمة ففي بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه أما حقيقته فقد قال بعض الأصوليين إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين .
وقيل إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد وهما فاسدان لأن قوله تعالى { والله خلقكم وما تعملون } ( 37 ) الصافات 96 ) وقوله تعالى { خالق كل شيء } ( 6 ) الأنعام 102 ) خطاب من الشارع وله تعلق بأفعال المكلفين والعباد وليس حكما شرعيا بالاتفاق .
وقال آخرون إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير .
وهو غير جامع فإن العلم بكون أنواع الأدلة حججا وكذلك الحكم بالملك والعصمة ونحوه أحكام شرعية وليست على ما قيل .
والواجب أن نعرف معنى الخطاب أولا ضرورة توقف معرفة الحكم الشرعي عليه فنقول