وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الحق شيئا } ( يونس 36 ) وقوله { إن بعض الظن إثم } ( الحجرات 12 ) .
وأما قوله تعالى { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } ( المائدة 49 ) فنحن نقول بموجبه فإن من حكم بما هو مستنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل كيف وأن ذلك خطاب مع الرسول ولا يلزم من امتناع ذلك في حق الرسول لإمكان تعرفه أحكام الوقائع بالوحي امتناع ذلك في حق غيره .
وقوله تعالى { وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله } ( الشورى 10 ) وقوله { فردوه إلى الله والرسول } ( النساء 59 ) غير مانع من القياس لأن العمل بالمستنبط من قول الله وقول الرسول حكم من الله ورد إليه وإلى الرسول .
وأما من قال بإبطال القياس فلم يعمل بقول الله وقول الرسول ولا بما استنبط منهما فكان ذلك حجة عليه لا له .
وقوله تعالى { ما فرطنا في الكتاب من شيء } ( الأنعام 38 ) وقوله { ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين } ( الأنعام 38 ) فالمراد به أن الكتاب بيان لكل شيء إما بدلائل ألفاظه من غير واسطة وإما بواسطة الاستنباط منه أو دلالته على السنة والإجماع الدالين على اعتبار القياس فالعمل بالقياس يكون عملا بما بينه الكتاب لا أنه خارج عنه كيف وإنه مخصوص بالإجماع فإنا نعلم عدم اشتماله على تعريف العلوم الرياضية من الهندسية والحسابية بل وكثير من الأحكام الشرعية كمسائل الجد والإخوة وأنت علي حرام والمفوضة ومسائل العول ونحوه