وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال أبو محمد وهذا لا يحل عندنا وليس لأحد أن يحرم على نفسه ما لم يحرم الله D عليه إلا أن طوائف من علمائنا اختلفوا في تحريم الزوجة والأمة فقال به قوم ومنع منه آخرون وبالمنع منه نقول ولا يحل لأحد أن يحرم زوجة ولا غيرها ولا تكون بذلك حراما ولا طلاقا ولا كفارة في ذلك وهي حلال له كما كانت وكذلك سائر ماله .
ومن شرائع بني إسرائيل { } .
قال أبو محمد وهذا لا يلزمنا .
ومن شريعة آدم عليه السلام قوله { } .
قال أبو محمد ولا خلاف في أنه لا يجوز عندنا التحاكم بالقرابين ولا يحل عندنا الاستسلام للقتل ظلما بل المقتول دون نفسه شهيد .
ومن شريعة الكتابيين في زمان أصحاب الكهف { } .
قال أبو محمد وهذ حرام في شريعتنا .
وقد قال عليه السلام إن أولئك كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق .
قال أبو محمد فهذه شرائع يلزم من قال باتباع شرائع الأنبياء عليهم السلام أن يقول بها وإلا فقد نقضوا أصلهم .
واحتج الموجبون للأخذ بشرائع الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى { }