وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عرضنا على النبي A يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي .
قال أبو محمد فمن لم ينبت ولا احتلم من رجل أو امرأة أو لم تحض المرأة فإذا تجاوزا تسعة عشر عاما قمرية بساعة فقط لزمهم حكم البلوغ لأنه إجماع وأما من جعل إكمال خمسة عشر عاما بلوغا وإن لم يكن هناك حيض ولا احتلام ولا إنبات فقول لا دليل عليه .
وأما حجتهم بحديث ابن عمر عرضت على رسول الله A يوم أحد وأنا ابن أربعة عشر عاما فردني ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشر عاما فأجازني فلا حجة لهم في ذلك لأن النبي A لم يقل إني أجزته لسنه .
وكان عام الخندق بالمدينة لا خروج عليهم فيه فالله أعلم لماذا أجازه إما لأنهم لم يسافروا عن موضعهم أو لأنه قد بلغ فلا حجة في ذلك أصلا وبالله تعالى التوفيق .
ولا نهى عليه السلام عن غزو الأشداء من الصبيان فتكون إجازته دليلا على أنه قد كان بلغ .
ومما يدل على أن الشرائع لا تلزم إلا من عرفها ما صح عن النبي A من أنه لم يزجر عدي بن حاتم عما تأوله في العاقلين لكن علمه وسقط اللوم عن عدي لأنه تأول جاهلا وأنه A لم يأمر معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة إذ تكلم فيها عامدا .
وأنه A أمر الذي لم يتم صلاته مطمئنا في ركوعه وسجوده بالإعادة مرارا .
فلما أعلمه أنه لا يدري أكثر علمه .
ولم يذكر الراوي أنه أمره بإعادة إلا أن أمره A بأن يعمل ما علمه أمر له بعمله .
وكذلك ما نص من صلاة أهل قباء إلى بيت المقدس وقد كان نسخ ذلك وأنه A لم يقد من أسامة إذ قتل الرجل بعد قوله لا إله إلا الله وأعلمه A أنه قد فعل في ذلك ما لا يحل وكذلك لم يقد A بني جذيمة ممن قتلهم مع خالد بن الوليد فهذا يبطل قول من أوجب إعادة صلاة أو إقامة حد أو قضاء صوم على جاهل متأول .
وبذلك قضى عمر وعثمان إذ درء الحد عن السوداء المعترفة بالزنى لجهلها بتحريمه وهذا بين وبالله تعالى التوفيق