وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مملوكا قبل ذلك فإنه للتوضيح لا محالة وإن كان قوله لا يقدر على شيء للتخصيص كان فيه دلالة مذهب مالك .
والقديم عندنا أن العبد يملك بالتمليك لأن معنى الآية أن العبد قد يملك وقد لا يملك والوصف خصص المثال بمن لا يملك شيئا ولا يقدر عليه .
ومنها قوله A لصفوان بن أمية لما استعار منه بل عارية مضمونة ن كان للتوضيح كان فيه دليل المذهب الشافعي أن العارية مضمونة وأن هذا شأنها وإن كان للتخصيص كان مستندا لأبي حنيفة في أنها غير مضمونة ما لم يشترط .
ومنها إذا قال لزوجته إذ تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي ثم تزوجها فظاهر منها فهل يصير مظاهرا من الزوجة الأولى فيه وجهان .
أحدهما أنه يصير مظاهرا ويكون لفظ الأجنبية للشرط وهو للتخصيص فكأنه علق ظهاره من الزوجة على ظهاره من تلك في حال كونها أجنبية وذلك تعليق على ما لا يكون ظهارا شرعيا فلا يصح من الأولى .
ومنها إذا حلف لا يأكل من لحم هذا الجمل فصار كبشا فأكله ففيه خلاف منهم من خرجه على هذه القاعدة ومنهم من خرجه على تغليب الإشارة والعبارة ومن هنا ينعرج القول إلى مسائل الإشارة والعبارة .
وقد ذكرنا في كتبابنا الأشباه والنظائر عند ذكر هذه القاعدة من مسائلها ما تقر به عين ناظره والله أعلم .
قال الخامسة التخصيص لاشرط مثل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فإنه ينتفي المشروط بانتفائه قيل تسيمة إن حرف شرط اصطلاح قلنا الأصل عدم النقل قيل يلزم ذلك لو لم يكن الشرط بدل قلنا حينئذ يكون أحدهما وهو غير المدعي قيل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ليس كذلك قلنا لا نسلم بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه .
هذا مفهوم الشرط وهو أقوى من مفهوم الصفة ولذلك قال به بعض من