وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متقدمة عليه بخلاف الجزء فانه داخل فيه والمختار وجوب السبب والشرط كما ذكره المصنف والجزء إذا لم يكن مقدورا سقط وجوبه إذا لم نقل بتكليف ما لا يطاق ومن ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حينئذ لكن يبقى وجوب ما سواه من الأجزاء لقوله A .
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
قلت هذا ما وقف عنده والدي الشيخ الامام تغمده الله برحمته و رضوانه ومن هنا أبتدئ وبالله التوفيق فأقول لا مزيد على حسن ما ذكره وأما قوله إذا لم يجب الكل لعدم القدرة على الجزء يبقى وجوب ما سواه من الأجزاء فصحيح ومستنده الحديث الذي أورده وهو القاعدة التي يذكرها الفقهاء الميسور لا يسقط بالمعسور وسنلتفت ان شاء الله في ذيل المسألة اليها .
قال قيل يوجب السبب دون الشرط وقيل لا فيهما .
عرفت المذهب المختار وقال قوم يوجب السبب ولا يوجب الشرط سواء كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة أو عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه وقيل لا يوجبه مطلقا هذه المذاهب التي حكاها المصنف وفي المسألة مذهب رابع ارتضاه امام الحرمين واختار ابن الحاجب أن وجوب الشيء مطلقا يوجب الشرط الشرعي دون العقلي أو العادي .
قال لنا أن التكليف بالمشروط دون محال قيل يختص بوقت وجود