وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال زفر يجب القصاص على المكره دون المكره وعند الشافعي يجب عليهما وعند أبي يوسف لا يجب عليهما القصاص وإنما تجب الدية على المكره والتعليل هذا نفي وجوب القصاص على المكره لنا ما روينا من قوله A لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث .
الحديث نفى حل القتل بدون القتل بغير حق ولم يوجد من المكره قتل بغير حق على هذا التفسير لأنه مكره وقال A ( و ) ما استكرهوا عليه احتج الشافعي بالعمومات مثل قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى وبالحديث الذي استدللتم به فإن القتل بغير حق إنما وجد من المكره قلنا المكر آلة فلا يجب عليه القصاص وقد بينا معنى الحديث