وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال بعضهم بأنه فاسد لفقد شرطه .
وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا سلمه وهلك في يد المرتهن فعلى ( قول ) الأولين لا يسقط الدين وعلى قول الآخرين يسقط وهو الأصح .
لنا قوله A الكاسب أحق بكسبه والرهن كسب الراهن فيكون أحق به ولو صح الرهن لا يكون احق به .
احتجوا بالمعنى فقالوا الشائع محل قابل للرهن فيصح قياسا على ( المحرز ) لأن حكم الرهن عندنا حق المطالبة ( بالبيع ) والشائع قابل لذلك .
قلنا نحن نمنع أن الشائع محل للرهن لأن حكم الرهن ملك اليد والحبس وحبس النصف شائعا لا يتصور لما عرف في دليل المسألة ثم هو قياس ( في ) مقابلة النص وهو قوله تعالى فرهان مقبوضة ومقتضى النص أن تكون مقبوضة ما دامت مرهونة وهنا ليست كذلك فلا يصح