وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعلمه بالعتق .
لهم النصوص المقتضية لجواز الشهادة مثل قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ونحو ذلك وقد ظهر العتق بشهادة العدول إلا أن العتق حق العبد فيفتقر إلى دعواه كالشهادة على ماله مسألة الإعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة وقالا لا يتجزأ .
وصورة المسألة إذا أعتق عبدا بينه وبين شريكه زال الملك عن نصيبه ولا يعتق شيء من العبد للحال عند أبي حنيفة .
ثم ينظر إن كان المعتق موسرا فلشريكه أن يضمنه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد في ذلك فإذا وصل إليه الضمان أو السعاية عتق كل العبد وإن شاء أعتقه وإن كان المعتق معسرا فلشريكه الاستسعاء وإن شاء أعتق .
وعندهما متى أعتق أحدهما عتق كل العبد للحال ثم الذي لم يعتق يضمن المعتق إن كان موسرا وليس له غير ذلك .
والكلام في هذه المسألة يرجع إلى حرف وهو أن عند أبي حنيفة الإعتاق له حكمان ثبوت العتق وزوال الملك والملك يتجزأ في المحل فيتجزأ الإعتاق .
وعندهما الإعتاق له حكم واحد وهو ثبوت العتق وزوال الرق وكل واحد منهما لا يتجزأ فكذا الإعتاق والشافعي واحمد معه إذا كان المعتق معسرا ومعهما إذا كان المعتق موسرا