وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال : فمن أين قلت : يقال بالقياس فيما لا كتابَ فيه ولا سنةَ ولا إجماعَ ؟ أفالقياس نصُّ خبٍر لازمٍ ؟ .
قلت : لو كان القياس نصَّ كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نصَّ كتاب " هذا حُكمُ الله " وفي كل ما كان [ ص 477 ] نصَّ السنة " هذا حكم رسول الله " ولم نَقُل له : " قياس " .
قال : فما القياس ؟ أهو الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان ؟ .
قلت : هما اسمان لمعنىً واحد .
قال : فما جِماعهما ؟ .
قلت : كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم أو على سبيل الحقِّ فيه دلالةٌ موجودة وعليه إذا كان فيه بعينه حكمٌ : اتباعُه وإذا لم يكن فيه بعينه طُلِب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد . والاجتهادُ القياسُ . 0 .
قال : أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطةٍ هم من أنهم أصابوا الحقَّ عند الله ؟ وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس ؟ وهل [ ص 478 ] كُلفوا كل أمر من سبيل واحد أو سبل متفرقة ؟ وما الحجةُ في أن لهم أي يقيسوا على الظاهر دون الباطن ؟ وأنه يسعهم أن يتفرقوا ؟ وهل يختلف ما كُلفوا في أنفسهم وما كُلفوا في غيرهم ؟ ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره ؟ والذي له أن يقيس في نفسه وغيره ؟ .
فقلت : له العلم من وجوه : منه إحاطةٌ في الظاهر والباطن ومنه حق في الظاهر .
فالإحاطة منه ما كان نصَّ حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامة . فهذان السبيلان اللذان يُشهد بهما فيما أُحل أنه حلال وفيما حُرم أنه حرام . وهذا الذي لا يَسَع أحداً عندنا جَهْلُه ولا الشكُّ فيه .
وعلمُ الخاصة سنةً من خبر الخاصة يعرفها العلماء [ ص 479 ] ولم يُكَلَّفها غيرهم وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبِرِ عن رسول الله بها . وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه وهو الحق في الظاهر كما نقتل بشاهدين . وذلك حق في الظاهر وقد يمكن في الشاهدين الغلطُ .
وعلمُ إجماع .
وعلمُ اجتهادٍ بقياسٍ على طلب إصابة الحق . فذلك حق في الظاهر عند قايِسِه لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله .
وإذا طُلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحةٍ : اِيْتَفَقَ المقايسون في أكثره وقد نجدهم يختلفون .
_________ .
( 1 ) هذا العنوان زاده الشيخ أحمد شاكر