وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب حد الشرب ( من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القىء وقتله في الرابعة منسوخ ) .
فصل ( والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس او ضرب أو نحوهما ولا يجاوز عشرة أسواط ) أقول أما اعتبار التكليف والإختيار فقد تقدم دليله وأما كون حد الشرب مفوضا إلى نظر الإمام فلما ثبت في الصحيحين من حديث أنس Bه أن النبي ( ص ) جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر Bه أربعين وفي مسلم من حديث أن النبي ( ص ) أتى برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين جلده فأمر به عمر وفي البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث قال جيء بالنعمان شاربا فأمر رسول الله ( ص ) من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه بالنعال والجريد وفيه أيضا من حديث السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله ( ص ) وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم عليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين وفيه أيضا من حديث أبي هريرة نحوه وفي الباب أحاديث يستفاد من مجموعها ان حد السكر لم يثبت تقريره عن الشارع وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة بحسب ما تقتضيه الحال وفي الصحيحين عن علي Bه أنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد