وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجب العشر على المستأجر دون المالك يجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة لا ينقص النصاب بنفقة الحصاد وغيره متى حصد غاصب الأرض زرعه ملكه وزكاه .
الثالثة قوله ويجب العشر على المستأجر دون المالك .
بلا خلاف أعلمه بخلاف الخراج فإنه على المالك على الصحيح من المذهب وعنه على المستأجر أيضا وهو من المفردات .
ويأتي على ذلك في كلام المصنف في باب حكم الأرضين المغنومة .
وكذلك المستعير لا يلزمه خراج على الصحيح من المذهب وحكى عنه يلزمه وقيل : يلزم المستعير دون المستأجر .
الرابعة قوله ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة .
وكذا كل أرض خراجية نص عليه فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها .
الخامسة : لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله قال المجد في شرحه : على الصحيح من المذهب قال في المستوعب : لأنه كدين آدمي .
وكذا ذكر المصنف وغيره : أنه أصح لروايات وأنه اختار الخرقي لأنه من مؤنة الأرض فهو كنفقة زرعه وسبق في كتاب الزكاة الروايات .
السادسة : إذا لم يكن له سوى غلة الأرض وفيهما مالا زكاة فيه كالخصر .
جعل الخراج في مقابلته لأنه أحوط للفقراء .
السابعة : لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما منه لسبق الوجوب ذلك وقال في الرعاية : ويحتمل ضده كالخراج ويأتي في مؤنة المعدن ما يشابه ذلك .
الثامنة : تلزم الزكاة في المزارعة من حكم بأن الزرع له وإن صحت فبلغ نصيب أحدهما نصابا زكاة وإلا فروايتا الخلط في غير السائمة على ما تقدم .
التاسعة : متى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه على ما يأتي في أول الغصب وزكاة وإن ملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه وكذا قيل بعد اشتداده لأنه استند إلى أولى زرعه فكان أخذه إذن وقيل : يزكيه .
الغاصب لأنه ملكه وقت الوجوب ويأتي قول : أن الزرع للغاصب فيزكيه