وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ما له منها .
فائدة قوله فإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الآخر زكاة الخلطة .
مثاله : إن ملكا نصابين فخلطاهما ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا فقد ملك المشتري أربعين لم يثبت لها حكم الانفراد فإذا تم حول الأول لزمه زكاة انفراد : شاة فإذا تم حول الثاني لزمه زكاة خلطة : نصف شاة إن كان الأول أخرج الشاة من غير المال وإن أخرجها منه لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يزكي الثاني عن حوله الأول زكاة انفراد لأن خليطه لم ينتفع بالخلطة .
قوله ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منها .
بلا نزاع أعلمه .
فائدة : لو كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة فباع كل منهما غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة : لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما في ظاهر المذهب .
فإن إبدال النصاب بجنسه لا يقطع الحول وكذا لو تبايعا البعض بالبعض قل أو أكثر وتبقى الخلطة في غير المبيع إن كان نصابا فيزكى بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله .
وإذا حال حول المبيع وهو أربعون : ففيه الزكاة على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و ابن تميم و صححه .
وقيل : لا زكاة فيه اختاره في المجرد وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع فعلى المذهب : هي زكاة خلطة على الصحيح قدمه في المغنى و الشرح وشرح ابن رزين و ابن تميم وصححه .
وقيل : زكاة انفراد وأطلقهما في الفروع .
فأما إن أفرادها ثم تبايعاها ثم خلطاها فإن طال زمن الانفراد : بطل حكم الخلطة وكذا إن لم يطل على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما صححه المجد و الرعايتين و الحاويين في مكان وقيل : لا أثر للانفراد اليسير وأطلقهما المجد في شرحه و ابن تميم و الرعاية الكبرى و الفروع .
وإن زكى بعض النصاب وتبايعاه وكان الباقي على الخلطة نصابا بقي حكم الخلطة فيه وهو ينقطع في المبيع لأن الخلاف في ضم مال الرجل المنفرد إلى ماله المختلط وإن بقي دون نصاب بطلت .
وقال ابن عقيل : تبطل الخلطة في هذه المسائل بناء على انقطاع الحول ببيع النصاب بجنسه وفي كلام القاضي كالأول والثاني