غير محجور عليه وفيها مسائل .
قوله غير محجور عليه .
شمل المفهوم مسائل : .
منها : ما صرح بها المصنف بعد ذلك ومنها ما لم يصرح به .
فأما الذي لم يصرح به : فهو السفيه .
والصحيح من المذهب : صحة إقراره بمال سواء لزمه باختياره أو لا .
قال في الفروع : والأصح صحته من سفيه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الشرح و شرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وقيل : لا يصح مطلقا .
وهو احتمال ذكره المصنف في باب الحجر .
واختاره المصنف والشارح .
وتقدم ذلك مستوفي في باب الحجر عند كلام المصنف فيه .
فعلى المذهب : يتبع به بعد فك حجره كما صرح به المصنف هناك