وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طريقة الشارح في الكتاب .
تنبيه : اعلم وفقك الله تعالى وإيانا أن طريقتي في هذا الكتاب : النقل عن الإمام أحمد والأصحاب أعزو إلى كل كتاب ما نقلت منه وأضيف إلى كل عالم ما أروى عنه فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعلوه منصورا فهذا لا إشكال فيه وإن كان بعض الأصحاب يدعى أن المذهب خلافه .
وإن كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المأخذ فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف و المجد و الشارح وصاحب الفروع و القواعد الفقهية و الوجيز و الرعايتين و النظم و الخلاصة و الشيخ تقي الدين و ابن عبدوس في تذكرته فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين .
فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه في معظم مسائله فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب : ما اتفق عليه الشيخان أعنى المصنف والمجد أو وافق أحدهما الآخر فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين وإلا المصنف لا سيما إن كان في الكافي ثم المجد .
وقد قال العلامة ابن رجب في طبقاته في ترجمة ابن منى ( وأهل زماننا ومن قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين : الموفق و المجد ) انتهى .
فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح فصاحب القواعد الفقهية ثم صاحب الوجيز ثم صاحب الرعايتين فإن اختلفا فالكبرى ثم الناظم ثم صاحب الخلاصة ثم تذكرة ابن عبدوس ثم من بعدهم أذكر من قدم أو صحح أو اختار إذا ظفرت به وهذا قليل جدا .
وهذا الذي قلنا من حيث الجملة وفي الغالب وإلا فهذا لا يطرد ألبتة بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة وإلا فهذا لا يطرد البتة بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة ويكون المذهب ما قاله الآخر في أخرى وكذا غيرهم باعتبار النصوص والأدلة والموافق له من الأصحاب .
هذا ما يظهر لي من كلامهم ويظهر ذلك لمن تتبع كلامهم وعرفه وسننبه على بعض ذلك في أماكنه .
وقد قيل : إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح ما قاله الشيخان ثم المصنف ثم المجد ثم الوجيز ثم الرعايتين .
وقال بعضهم : إذا اختلفا في المحرر و المقنع فالمذهب ما قاله في الكافي .
وقد سئل الشيخ تقي الدين عن معرفة المذهب في مسائل الخلاف فيها مطلق في الكافي و المحرر و المقنع و الرعاية و الخلاصة و الهداية وغيرها ؟ فقال طالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخر مثل كتاب التعليق للقاضي و الانتصار لـ أبي الخطاب و عمد الأدلة ل أبن عقيل وتعليق القاضي يعقوب و ابن الزاغواني .
وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الراجح وقد اختصرت هذه الكتب في كتب مختصرة مثل رؤس المسائل للقاضي أبي يعلي و الشريف أبي جعفر ول أبي الخطاب وللقاضي أبي الحسن وقد نقل عن أبي البركات جدنا أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب : إنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤس مسألة قال : ومما يعرف منه ذلك المغني ل أبي محمد و شرح الهداية لجدنا ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل انتهى كلام الشيخ تقي الدين وهو موافق لما قلناه أولا ويأتي بعض ذلك في أواخر كتاب القضاء .
وأعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به فيجوز تقليده والعمل بقوله ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه وقد تقدم أن الوجه مجزوم بجواز الفتيا به والله سبحانه وتعالى أعلم .
وسميته بـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .
وأنا أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يدخلنا به جنات النعيم وأن ينفع به مطالعه وكاتبه والناظر فيه إنه سميع قريب .
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب