وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال .
قوله وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب كخطأ الوكيل .
وعنه : على عاقلتهما .
وقدمه في الهداية و الخلاصة .
والمراد فيما تحمله العاقلة نقله في الفروع عن صاحب الروضة كخطأهما في غير الحكم .
وأطلقهما في المذهب .
فعلى المذهب للإمام عزل نفسه ذكره القاضي وغيره .
فائدة : وكذا الحكم إن زاد سوطا كخطأ في حد أو تعزير أو جهلا حملا أو بان من حكما بشهادته غير أهل .
ويأتي الخطأ في الحد في كتاب الحدود