وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اختلفا في قبض المهر .
قوله وإن اختلفا في قبض المهر فالقول قولها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة .
وذكر في الواضح رواية : أن القول قوله بناء على ما إذا قال ( كان له على كذا وقبضته ) على ما يأتى في كلام الخرقى في ( باب طريق الحاكم وصفته ) .
قوله وإن اختلفا فيما يستقر به المهر فالقول قوله .
بلا نزاع