وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن جنى عليه غير الغاصب .
الثاني : قوله وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين الغاصب ما بقي من النقص .
هذا مفرع على القول بالمقدر .
أما على القول بما نقص : فللمالك تضمينه من شاء منهما وقرار الضمان على الجاني لمباشرته قاله الحارث وهو واضح