وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجوز قسمتها فيها .
قوله ويجوز قسمتها فيها وكذا تبايعها .
وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في الغني و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل لا يجوز ذلك فيهما وفي البلغة : رواية لا يصح قسمتها فيها .
فائدة : لو أراد الأمير أن يشتري لنفسه منهما فوكل من لا يعلم أنه وكيله : صح البيع وإلا حرم نص عليه .
ويأتي في آخر الباب إذا تبايعوا بعد قسمتها ثم غلب عليها العدو هل تكون من مال المشتري أو البائع ؟ .
قوله وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال قاتل أو لم يقاتل .
وهذا بلا نزاع في الجملة .
تنبيه : ظاهر كلامه : متى شهد الوقعة استحق سهمه وهو الصحيح وهو المذهب مطلقا .
وقال الآجري : لو حازوها ولم تقسم ثم انهزم قوم : فلا شيء لهم لأنها لم تصر إليهم حتى صاروا عصاة .
فائدة : يستحق أيضا من الغنيمة من تعثه الأمير لمصلحة الجيش مثل الرسول والدليل والجاسوس وأشباههم فيسهم لهم وإن لم يحضروا نص عليه