وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
وللأب تزويج بنته مطلقا بكرا أو ثيبا .
بدون صداق مثلها وإن كرهت نص عليه لقول عمر : [ لا تغالوا في صداق النساء ] وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو من أشراف قريش نسبا وعلما ودينا ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها ولأن المقصود من النكاح السكن والإزدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض والظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح .
ولا يلزم أحدا تتمته لا الزوج ولا الأب لصحة التسمية .
وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح ولا اعتراض لأن الحق لها وقد أسقطته .
وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته أي : مهر المثل لفساد التسمية لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوح مهر المثل .
فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن النقص ولو كان أكثر من مهر المثل .
وإن زوج ابنه فقيل له : ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق ؟ ! فقال : عندي لزمه المهر عنه لأنه صار ضامنا بذلك وكذا لو ضمنه غير الأب .
وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها لأنها المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها .
فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها فى مالها لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده لقوله : { على أن تأجرني ثماني حجج } [ القصص : 27 ] فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف فجعلها في الحج والمساكين ثم قال للزوج : جهز امرأتك وروي نحوه عن الحسين .
وإن تزوج العبد بإذن سيده صح قال في الشرح بغير خلاف نعلمه .
وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن نص عليه لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه .
وإن تزوج بلا إذنه لم يصح النكاح نص عليه لحديث جابر مرفوعا : [ أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ] رواه أحمد والترمذي وحسنه والعهر : دليل بطلان النكاح قال في الشرح : وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده فإن فعل ففيه روايتان : أظهرهما البطلان وهو قول : عثمان وابن عمر والشافعي وعنه : موقوف على إجازة السيد وهو قول أصحاب الرأي انتهى .
فلو وطئ في نكاح لم يأذن فيه سيده .
وجب في رقبته مهر المثل لأن قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق أشبه أرش الجناية