وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صفة الأئمة .
الكلام فيها في ثلاثة أمور : .
أحدها : صحة الإمامة : والناس فيها على خمسة أقسام : .
أحدها : من تصح إمامته بكل حال وهو الرجل المسلم العدل القائم بأركان لصلاة وشرائطها فتصح إمامته وإن كان عبدا لأن أبا ذر وابن مسعود و حذيفة وناسا من أصحاب رسول الله A قدموا أبا سعيد مملوكا لأبي أسيد فصلى بهم ولأنه من أهل الأذان لهم فأشبه الحر وتصح إمامة الأعمى لأن النبي A كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى رواه أبو داود ولأن الأعمى فقد حاسة فأشبه فقد الشم وتصح إمامة الأصم لذلك فإن كان أصم أعمى فقال بعض أصحابنا : لا تصح إمامته لأنه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه والأولى صحتها لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة والسهو عارض لا يبطل الصلاة احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود وتصح إمامة ولد الزنا والجندي و الخصي والأعرابي إذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي A : [ يؤم القوم أقرأهم ] وتصح إمامة المتيمم بالمتوضىء لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وأخبر النبي A فضحك ولم ينكر عليه لأن طهارته صحيحة أشبه الماسح .
فصل : .
القسم الثاني : من لا تصح إمامته وهم نوعان : .
أحدهما : من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر والمجنون ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر فلا تصح إمامته بحال أنه لا صلاة له في نفسه أشبه اللاعب إلا في المحدث والنجس إذ لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة أعاد وحده لما روي عن عمر Bه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فاهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به والنجاسة كالحدث لأنها مما تخفى ولا يعفى عن سائر الشروط لأنها ليست في مظنة الخفاء فإن علم الإمام والمأموم ذلك في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف وحكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى لو سبق الإمام الحدث والمذهب الأول لأن ما مضى بني على غير طهارة بخلاف من سبقه الحدث وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أنهم يعيدون جميعا لعدم المشقة فيه ويحتمل أن تختص الإعادة بمن علم لأنه اختص بالعلم المبطل فاختص البطلان كما لو أحدث .
النوع الثاني : الفاسق إما بالأفعال أو ببدعة لا تكفره ففي إمامته روايتان : .
إحداهما : تصح لقول النبي A لأبي ذر : [ كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها ] قال : قلت : فما تأمرني ؟ قال : [ صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ] من المسند وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج و الحسن والحسين يصليان وراء مروان .
والثانية : لا يصح لأن جابرا قال : سمعت رسول الله A يقول : [ لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه ] رواه ابن ماجة .
ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهما لأن النبي A أمر بهما خلف كل بر وفاجر لأنها لا تختص بإمام واحد فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها فسومح فيها دون سائر الصلوات .
فصل : .
القسم الثالث : من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره وهم ثلاثة أنواع : .
إحداها : المرأة يجوز أن تؤم النساء لما تقدم ولا يجوز أن تؤم رجلا ولا خنثى مشكلا في فرض ولا صلاة نفل لقول عليه السلام : [ لا تؤمن امرأة رجلا ] ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز لها أن تؤمهم كالمجنون .
والثاني : الأمي وهو : من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيلها أو حرف منها أو يبدله بغيره كالألثغ الذي يجعل الراء غينا ومن يلحن لحنا يحيل المعنى مثل أن يضم تاء { أنعمت } أو يكسر كاف { إياك } أو يخل بشدة فإن الشدة قامت مقام حرف بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام لكن إذا خففها أجزأته فهؤلاء إن لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون تصح صلاتهم بمثلهم ولا تصح بقارىء لأنه عجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز عن السجود فإن أم أميين وقارئا صحت صلاة الأميين وفسدت صلاة القارىء وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط أو ركن كالأخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود و المستحاضة ومن به سلس البول وأشباههم تصح صلاتهم في أنفسهم وبمن حاله كحالهم ولا تصح بغيرهم لأنهم أخلوا بفرض الصلاة فأشبه المضجع يؤم القائم إلا في موضع واحد وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين : .
أحدهما : أن يكون إمام الحي .
والثاني : أن يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوسا لأن النبي A صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ] متفق عليه فإن صلوا قياما ففيه وجهان : .
أحدهما : لا يصح للنهي عنه .
والثاني : يصح لأن القيام هو الأصل وقد أتوا به فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا قياما لأن عائشة قالت : لما ثقل رسول الله A قال : [ مروا أبا بكر فليصل بالناس ] فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي A فجاء رسول الله حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان رسول الله A يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي برسول الله A ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه فأتموا قياما لابتدائهم بها قياما فأما غير إمام الحي فلا يصح أن يؤم قادرا على القيام وهو جالس لعدم الحاجة إلى تقديمه مع عجزه وإن لم يرج برؤه لم تجز إمامته لأنه لا يجوز استبقاؤه إماما دائما مع عجزه واحتمل هذا في القيام دون سائر الأركان لخفته بدليل سقوطه في النفل دونها فإن كان أقطع اليدين فقال أبو بكر : لا تصح إمامته لإخلاله بالسجود على عضوين من أعضاء السجود فأشبه العاجز عن السجود على جبهته وفي معناه : اقطع اليد الواحدة .
وقال القاضي : تصح إمامته لأنه لا يخل بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على الجبهة .
النوع الثالث : الصبي تصح إمامته بمثله لأنه بمنزلته ولا تصح إمامته ببالغ في فرض نص عليه لأن ذلك روي عن ابن مسعود و ابن عباس ولأنه ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة وهل يؤمهم في النفل على روايتين .
إحداهما : لا تصح لذلك .
والثانية : تصح لأن صلاته نافلة فيؤم من هو من مثل حاله ويخرج أن تصح إمامته لهم في الفرض بناء على إمامة المتنفل للمفترض ولأن عمر بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو غلام في عصر رسول الله A أخرجه البخاري .
فصل : .
القسم الرابع : من تصح إمامته من دونه ولا تصح بمثله ولا أعلى منه وهو الخنثى المشكل تصح إمامته بالنساء لأن أدنى أحواله أن يكون امرأة ولا تصح برجل لأنه يحتمل أن يكون امرأة ولا خنثى مشكل لأنه يحتمل كون المأموم رجلا .
فصل : .
القسم الخامس : المتنفل يصح أن يؤم متنفلا وهل يصح أن يؤم مفترضا ؟ فيه روايتان : .
إحداهما : لا يصح لأن صلاة المأموم لا يتأدى بنية الإمام فأشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر .
والثانية : يصح وهي أولى لأن جابرا روى أن معاذا كان يصلي مع النبي A ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه [ وصلى النبي A في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالأخرى ركعتين ثم سلم ] رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل ويؤم مفترضين ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فأشبه المتنفل يأتم بمفترض وإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر أو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ففيه روايتان وجههما ما تقدم فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى كصلاة الكسوف والجمعة خلف من يصلي غيرهما أو غيرهما خلف من يصليهما لم يصح رواية واحدة لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال فيدخل في قوله عليه السلام : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عنه ] وإن صلى من يؤدي صلاة خلف من يقضيها أو من يقضيها خلف من يؤديها صحت رواية واحدة ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت وخرج بعض أصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها .
فصل : .
الأمر الثاني في أولى الناس بالإمامة وأتم ما روي فيه حديث أبي مسعود البدري أن النبي A قال : [ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو قال سلما ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ] رواه مسلم فأولى الناس بالإمامة السلطان للحديث وهو الخليفة أو الوالي من قبله أو نائبهما فإن لم يكن سلطان فصاحب البيت أحق للخبر وقال أبو سعيد مولى أبو أسيد : تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله ( ص ) فيهم أبو ذر و ابن مسعود و حذيفة فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا له : وراءك فالتفت إلى أصحابه فقال : أ كذلك ؟ قالوا : نعم فقدموني رواه صالح بإسناده في مسائله فإن أذن صاحب البيت لرجل فهو بمنزلته وإن اجتمع السلطان وصاحب البيت فالسلطان أولى لأن ولايته على البيت وصاحبه وإن اجتمع السلطان وخليفته فالسلطان أولى لأن ولايته أعم و إن اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى لأنه مالك للعبد وبيته وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار فالمستأجر أولى لأنه أحق بالمنفعة وإمام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت لا يجوز لأحد أن يؤم فيه بغير إذنه لذلك ويجوز في غيبته لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي ( A ) وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة فقال النبي ( A ) : [ أحسنتم ] رواه مسلم فإن لم يكن ذو مزية من هؤلاء فأولاهم أقرأهم لكتاب الله للخبر ولقول رسول الله ( A ) : [ إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ] رواه مسلم .
ويرجع في القراءة بجودتها وكثرة القرآن فإن كان أحدهم أجود ولآخر أكثرهم قرآنا فالأجود أولى لأنه أعظم أجرا لقول النبي ( ص ) : [ من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة ] حديث حسن صحيح .
وقال أبو بكر وعمر Bهما : إعرب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه فإن اجتمع قارىء لا يعرف أحكام الصلاة وفقيه أمي فالقارئ أولى للخبر ولأنه لا تصح صلاته خلف الأمي وإن كان الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة فكذلك الخبر .
وقال ابن عقيل : الفقيه أولى لأنه تميز بما لا يستغنى عنه في الصلاة فإن استويا في القراءة فأولاهما افقههما للخبر ولأن الفقيه يحتاج إله في الصلاة فأشبه القراءة وإن استويا في ذلك فأولاهما أقدمهما هجرة وهو المهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام فإن استويا في ذلك فأكبرهما سنا للخبر ولأن النبي ( ص ) قال لمالك بن الحويرث : [ إذا حضرت الصلاة فليؤذن إحداكما وليؤمكما أكبركما ] حديث صحيح ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء يرجح بتقدم الإسلام لقوله ( ص ) : [ أقدمهم سلما ] لأنه إذا رجح بتقدم السن فبالإسلام أولى فإن استويا في ذلك قدم من أشرفهما نسبا وأفضلهما في أنفسهما وأعلاهما قدرا لقول النبي ( ص ) : [ قدموا قريشا ولا تقدموها ] هذا ظاهر كلام أحمد وقال الخرقي : إذا استويا في الفقه فقدم أكبرهما سنا فإن استويا فأقدمهما هجرة وقال ابن حامد يقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة ثم السن فإن استووا قدم أتقاهم و أورعهم لقول الله تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } ولأنه أقربهم إلى الإجابة .
فإن استووا قدم أعمرهم للمسجد و أتمهم مراعاة له ويقدم الحر على العبد لأنه من أهل المناصب والحاضر يقدم على المسافر لأنه إذا أم حصل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر .
والحضري على البدوي لأنه أجدر بمعرفة حدود الله تعالى وأحرى بإصابة الحق .
والبصير على الأعمى لأنه أقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه .
وقال القاضي : هما سواء لأن الضرير لا يرى ما يلهيه ويشغله فذلك يقابل البصر فيستويان والأولى لإمام الحي إذا عجز عن القيام أن يستنيب لئلا يلزمهم ترك ركن فإن استووا أقرع بينهم لأن سعدا أقرع بين أهل القادسية في الأذان ولا يرجح بحسن الوجه لأنه لا مدخل له في الإمامة .
فصل : .
الثالث : أنه يكره إمامة اللحان لأنه نقص يذهب ببعض من الثواب وإمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف وإمامة التمتام وهو من يكرر التاء و الفأفاء فالذي يكرر الفاء لأنهما يزيدان في الحروف وتصح الصلاة خلفهما لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال فإن كان يجعل الضاد ظاء في الفاتحة فقياس المذهب أنه كالأمي لأنه يبدل حرفا بغيره ويحيل المعنى فإنه يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا .
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون لما روى أبو أمامة قال : قال رسول الله ( ص ) : [ ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها [ عليها ساخط ] وإمام قوم وهم له كارهون ] وهذا الحديث حسن .
فإن كانوا يكرهونه لسنته أو دينه فلا يكره قال منصور : قيل لنا : إنما عنى بهذا أئمة الظلم فأما من أقام بالسنة فإنما الإثم على من كرهه .
ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن ويكره أن يتقدم المفضول من هو أولى منه لأنه جاء في الحديث : [ إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال ] احتج به أحمد Bه