وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الرجوع عن الإقرار .
ومن أقر بحق لآدمي أو حق لله تعالى لا تسقطه الشبهة كالزكاة والكفارة ثم رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه لأنه حق ثبت لغيره فلم يسقط بغير رضاه كما لو ثبت ببينة وإن أقر بحد ثم رجع عنه قبل رجوعه لأن النبي A لما أتاه ماعز فشهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي A فقال : [ هل بك جنون ] ؟ متفق عليه فلو لم يسقط بالرجوع لما عرض له به ولو أقيم عليه بعض الحد ثم رجع قبل رجوعه ويخلى سبيله لما روي أن ماعزا هرب في أثناء رجمه قال جابر : فأدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات فقال النبي : [ فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ] ولأنه إذا سقط جميعه بالرجوع فبعضه أولى وان هرب في أثناء الحد ترك لما رويناه ولأنه يحتمل الرجوع فإن لم يتركوه حتى قتلوه لم يضمنوه لأن النبي ( ص ) لم يضمنهم ديته ولأن الهرب ليس بصريح في الرجوع فلم يسقط به المتيقن .
فصل .
وإذا قال : هذه الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من لعمرو حكم بها لزيد لأن إقراره له بها ولم يقبل رجوعه عن إقراره له لأنه حق لآدمي ويلزمه أن يغرم قيمتها لعمرو لأنه حال بينه وبين ماله لإقرار به لغيره فلزمه ضمانه كما لو أتلفه وإن قال : غصبتها من أحدهما طولب بالتعيين فإن عين أحدهما لزمه دفعها إليه وعليه اليمين للآخر فإن نكل عنها غرم له لما ذكرنا وإن قال : غصبتها من زيد وملكها لعمرو لزمه دفعها إلى زيد لإقراره له باليد ولا يقبل قوله : ملكها لعمرو لأنه إقرار على غيره ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه لا تفريط منه إذ يجوز أن .
يكون ملكها لعمرو وهي في يد زيد بإجارة أو غيرها وإن قال : ملكتها لزيد وغصبتها من عمرو فالحكم فيها كالتي قبلها لا فرق بين التقديم والتأخير ويحتمل أن يلزمه تسليمها إلى زيد ويلزمه ضمانها لعمرو كما لو قال : غصبتها من زيد بل من عمرو .
وإذا مات رجل وخلف ألفا فادعاها رجل فأقر له بها الوارث ثم ادعاها آخر فأقر له بها فهي للأول ويغرمها للثاني لما ذكرنا في أول الفصل وإن ادعى رجل على ميت ألفا فصدقه الوارث ثم ادعى آخر على الميت ألفا فصدقه الوارث فقال الخرقي : إن كان في مجلس واحد فهي بينهما لأن حكم المجلس الواحد حكم الحال الواحد وإن كان في مجلسين فهي للأول لأنه استحق تسليمها كلها بالإقرار له فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه لأنه إقرار على غيره