وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب جامع الكتابة .
تصح كتابة بعض العبد لأنه عقد معاوضة على نصيب المكاتب فصح كبيعه وإذا كاتبه وكان باقيه حرا فأدى كملت له الحرية وإن كان باقيه قنا لم تسر الكاتبة إليه لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع ويصير شريكا لمالك باقيه في نفسه فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لمالك باقيه عتق وسرى العتق إلى سائره إن كان جميعه للمكاتب وإن كان لغيره والمكاتب موسر عتق جميعه وإن كان معسرا لم يعتق إلا ما كاتبه كالإعتاق المنجر وإذا أذن له شريك المكاتب في الأداء من جميع كسبه عتق بأدائه كما لو أدى إليها وإن كان باقيه مكاتبا أو كاتب السيدان معا جاز سواء اتفق العوضان أو اختلفا لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع ولا يملك أن يؤدي إلى أحدهما أكثر مما يؤدي إلى صاحبه لأنهما سواء في كسبه إلا أن يأذن أحدهما في تعجيل حق الآخر فيجوز وذكر أبو بكر وجها آخر : أنه لا يجوز تخصيص أحدهما بالأداء وإن أذن الآخر فيه لأن حقه في ذمته لا فيما في يده فلم ينفع إذنه فيه والأول أصح لأن المنع لحقه فجاز بإذنه فإن أدى إليهما في حال واحدة عتق عليهما وولاؤه لهما وإن أدى أحدهما قبل الآخر بإذنه أو لكونه نصيب المؤدى إليه من العوض أقل عتق نصيبه وسرى إلى نصيب الآخر إن كان موسرا في قول الخرقي لأنه أعتق شركا له في عبد وهو موسر فعتق عليه كله لحديث ابن عمر وقال أبو بكر : لا يسري في الحال لأن في سرايته إبطال نصيب صاحبة من الولاء الذي انعقد سببه وهكذا الخلاف فيما إذا عتق أحدهما نصيبه بالمباشرة وفيها إذا كان نصفه قنا فأعتقه صاحب القن .
فصل : .
ويجوز أن يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض واحد لأن العوض بجملته معلوم فصح كما لو باع عبدين بثمن واحد ويصير كل واحد منهم مكاتبا بحصته من العوض يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد لأنه عوض فيسقط على المعوض بالقيمة كما لو اشترى شقصا وسيفا قال أبو بكر : ويتوجه لأبي عبد الله قول آخر : إن العوض بينهم على عددهم لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة فكان بينهم على السواء كما لو أقر لهم بشيء والأول أصح وتعتبر قيمتهم حال العقد لأنه حال زوال سلطانه عنهم وأيهم أدى عتق لأنه أدى ما عليه فعتق كما لو انفرد وقال أبن ابي موسى : لا يعتق حتى تؤدى جميع الكاتبة وإن مات بعضهم سقط من مال الكتابة بقدر حصته والأول أصح .
فصل .
وإذا كاتب السيد عبده فماله لسيده لقول النبي A [ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ] ولأنه عقد يزيل ملك السيد عن إكسابه فأشبه البيع