وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في الفسوخ : فسوخ البيع .
فسوخ البيع .
قال في الروضة : قال أصحابنا : إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه فسخ إلا بأحد سبعة أسباب : .
خيار المجلس : و الشرط و العيب و حلف المشروط و الإقالة و التخالف و هلاك المبيع قبل القبض : .
و زيد عليه أمور : .
خيار تلقي الركبان : و تفريق الصفقة دواما و ابتداء و فلس المشتري و ما رآه قبل العقد إذا تغير عن وصفه و ما لم يره على قول : و التغرير الفعلي من التصرية و نحوها و جهل الدكة تحت الصبرة و جهل الغصب مع القدرة على الانتزاع : و طريان العجز مع العلم به و جهل كون المبيع مستأجرا : و الامتناع من المشروط غير المعتق .
و من العتق عل رأى و تعذر قبض المبيع لغصب و نحوه و تعذر قبض الثمن لغيبه مال المشتري إلى مسافة القصر و ظهور الزيادة في الثمن في المرابحة و ظهور الأحجار المدفونة في الأرض المبيعة إذا ضر القلع و الترك أو القلع فقط و لم يترك البائع الأحجار و اختلاط الثمرة و المبيع قبل القبض بغيره إن لم يسمح البائع و تعييب الثمرة بترك البائع السقي و التنازع في السقي إذا ضر الثمرة و ضر تركه الشجرة و تعذر الفداء بعد بيع الجاني و الخيار في الأخير لأجنبي لا للبائع و لا للمشتري .
فهذه نحو ثلاثين سببا و كلها يباشرها العاقد دون الحاكم إلا فسخ التخالف .
ففي وجه : إنما يباشره الحاكم و الأصح لا يتعين بل هو أو أحدهما .
و كلها تحتاج إلى فسخ و لا ينفسخ شيء منها بنفسه إلا التخالف في وجه و اختلاط المبيع قبل القبض على قول .
و كلها تحتاج إلى لفظ إلا الفسخ في خيار المجلس و الشرط فيحصل بوطء البائع و إعتاقه .
و كذا ببيعه و إجارته و تزويجه و رهنه و هبته في الأصح و إلا الفسخ بالفلس فيحصل بهذه الأمور في رأي