وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وشرائط التيمم خمسة أشياء : وجود العذر بسفر أو مرض .
التيمم لغة هو القصد يقال يممك فلان بالخير إذا قصدك وفي الشرع عبارة عن إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة والأصل في جوازه الكتاب والسنة وسنورد الأدلة في مواضعها ثم ضابط جواز التيمم العجز عن استعمال الماء إما لتعذره أو لعسره لخوف ضرر ظاهر وللعجز أسباب : منها السفر والمرض والأصل في ذلك قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } قال ابن عباس Bهما : المعنى وإن كنتم مرضى فتيمموا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا .
ثم الماء في الحق المسافر له أربعة أحوال : .
أحدهما : أن يتيقن عدم الماء حواليه بأن يكون في بعض رمال البوادي فهذا يتيمم ولا يحتاج إلى الطلب على الراجح لأن الطلب والحالة هذه عبث .
الحالة الثانية : أن يجوز وجود الماء حوله تجويزا قريبا أو بعيدا فهذا يجب عليه الطلب بلا خلاف لأن التيمم طهارة ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء .
الحالة الثالثة : أن يتيقن وجود الماء حواليه وهذا له ثلاث مراتب : .
الأولى : أن يكون الماء على مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والحشيش والرعي فيجب السعي إلى الماء ولا يجوز التيمم قال محمد بن يحيى : لعله يقرب من نصف فرسخ وهذه المسافة فسرت فوق المسافة عند التوهم .
المرتبة الثانية : أن يكون بعيدا بحيث لو سعى إليه خرج الوقت فهذا يتيمم على المذهب لأنه فاقد للماء في الحال ولو وجب انتظار الماء مع خروج الوقت لما ساغ التيمم أصلا بخلاف ما لو كان الماء معه وخاف فوت الوقت او توضأ فإنه لا يجوز له التيمم على المذهب لأنه ليس بفاقد للماء في الحال ثم هذه المسافة تعتبر بوقت الصلاة الحاضرة بكاملها حتى لو وصل إلى منزله في آخر الوقت وجب قصد الماء والوضوء وإن فات الوقت أو الاعتبار بوقت الطلب ولا نظر إلى أول الوقت الراجح عند الرافعي الأول وهو الاعتبار بكل وقت تلك الفريضة ورجح النووي الثاني وهو أن الاعتبار بوقت الطلب .
الحالة الثالثة : أن يكون الماء بين المرتبتين بأن زيد مسافته على ما ينتشر إليه النازلون وتقصر عن خروج الوقت وفي ذلك خلاف منتشر والمذهب جواز التيمم لأنه فاقد للماء في الحال وفي السعي زيادة مشقة .
الحالة الرابعة : أن يكون الماء حاضرا لكن تقع عليه زحمة المسافرين بأن يكون في بئر ولا يمكن الوصول إليه إلا بآلة وليس هناك إلا آله واحدة أو لأن موقف الاستقاء لا يسع إلا واحدا وفي ذلك خلاف والراجح أنه يتيمم للعجز الحسي ولا إعادة عليه على هذا المذهب والله أعلم .
وأما المرض فهو على ثلاثة أقسام : .
الأول : أن يخاف معه بالوضوء فوت الروح أو فوت عضو أو فوت منفعة العضو ويلحق بذلك ما إذا كان به مرض غير مخوف إلا أنه يخاف من استعمال الماء أن يصير مرضا مخوفا فيباح له التيمم والحالة هذه على المذهب .
القسم الثاني : أن يخاف زيادة العلة وهو كثرة الألم وإن لم تزد المدة أو يخاف بطء البرء وهو طول مدة المرض وإن لم يزد الألم أو يخاف شدة الضنى وهو المرض المدنف الذي يجعله ضنى أو يخاف حصول شين فبيح كالسواد على عضو ظاهر كالوجه وغيره مما يبدو عند المهنة وهي الخدمة وفي جميع هذه الصور خلاف منتشر والراجح جواز التيمم وعلة الشين الفاحش أنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره فأشبه تلف العضو .
القسم الثالث : أن يخوف شيئا يسيرا كأثر الجدري أو سوادا قليلا أو يخاف شيئا قبيحا على غير الأعضاء الظاهرة أو يكون به مرض لا يخاف من استعمال الماء معه محذورا في العاقبة وإن تألم في الحال كجراحة أو برد أو حر فلا يجوز التيمم لشيء من هذا بلا خلاف والله أعلم .
فرع للمريض أن يعتمد على معرفة نفسه في كون المرض مخوفا إذا كان عارفا ويجوز له أن يعتمد على قول طبيب حاذق فلا يقبل قول غير الحاذق ويشترط مع حذقه الإسلام فلا يقبل قول الكافر لأن الله تعالى فسقه فيلغي ما ألغاه الله ولا يغتر بصنيع فقهاء الرجس ويشترط فيه أيضا البلوغ فلا يقبل قول الصبي ويشترط فيه العدالة أيضا فلا يقبل قول الفاسق لأن الله تعالى أو جب الوضوء فلا يعدل عنه إلا بقول من يقبل قوله وقد ألغى الله تعالى قول الفاسق فيلزم من قبول قول الفاسق مخالفة الرب فيما أمر به ويقبل قول العبد والمرأة ويكفي واحد على المشهور وقيل لا بد من اثنين كما في المرض المخوف في الوصية فإن المذهب الجزم باشتراط العدد هناك وكان الفرق أن الوصية يتعلق ذلك بحقوق الآدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط العدد وفي التيمم الحق لله تعالى وحقه مبني على المسامحة ولأن الوضوء له بدل وهو التيمم ولا كذلك في الوصية ولو لم يوجد طبيب بشروطه قال الروياني : قال السنجي : لا يتيمم قال النووي : ولم أر لغيره ما يخالفه ولا ما يوافقه قال الإسنائي : وفي فتاوى البغوي الجزم بأنه يتيمم فتعارض الجوابان وإيجاب الوضوء والغسل مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة الهلاك بعيد عن محاسن الشريعة فنستخير الله تعالى ونفتي بما قاله البغوي والله أعلم قال : .
ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله .
يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة لقوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } الآية والقيام إليها لا يكون إلا بعد دخول الوقت خرج الوضوء بدليل وبقي التيمم على ظاهر الآية لقوله A : [ جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ] ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة إليه قبل دخول وقت الصلاة والله أعلم ويشترط لصحة التيمم طلب الماء لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } أمرنا بالتيمم عند عدم الوجدان ولا يعلم عدمه إلا بالطلب ويشترط في الطلب أن تكون بعد دخول الوقت لأنه وقت الضرورة وله أن يطلب بنفسه وكذا يكفيه طلب من أذن له على الصحيح قلت : يشترط أن يكون موثوقا به في الطلب والله أعلم ولا يكفي طلب من لم يأذن له بلا خلاف وكيفية الطلب أن يفتش رحله لاحتمال أن يكون في رحل ماء وهو لا يشعر به فإن لم يجد نظر يمينا وشمالا وأماما وخلفا إن استوى موضعه ويخص مواضع الخضرة واجتماع الطير بمزيد احتياط فإن لم يستو الموضع نظر إن خاف على نفسه أو ماله لو تردد لم يجب وجب عليه التردد إلى حد يلحق غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم والتفاوض في أقوالهم ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا فإن كان معه رفقة وجب سؤالهم إلأى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع الصلاة على الراجح وقيل يستوعبهم ولو خرج الوقت ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه بل يكفي أن ينادي فيهم من معه ماء من يجود بالماء ؟ ونحوه ولو بعث النازلون ثقة يطلب لهم كفاهم كلهم ثم متى عرف معهم ماء وجب عليه طلبه ولو كان على وجه الهبة على الراجح ولو أعير الدلو وجب قبوله ولو أقرض الماء وجب قبوله على الصحيح ويجب عليه أن يشتري ماء الوضوء والغسل ويصرف إليه أي نوع كان معه من الماء إلا أن يحتاج إلى الثمن لمؤنة من مؤن سفره في ذهابه وإيابه فلا يجب الشراء حينئذ ولا يجب عليه أن يشتريه بزيادة على ثمن مثله وإن قلت الزيادة على الراجح ولو لم يعره أحد آلة الاستقاء إلا بالأجرة وجب عليه إجارتها بأجرة المثل ولو قدر على أن يدلي عمامته في البئر ويعصرها وجب عليه ذلك فلو لم تصل إلأى الماء وأمكن شقها شقها وشد بعضها ببعض لتصل لزمه ذلك إذا لم يحصل في الثوب نقص يزيد على ثمن الماء أو أجرة الحبل وفي ضبط ثمن المثل أوجه الراجح ثمنه في ذلك الموضع وتلك الحالة وقوله : وتعذر استعماله يشمل أنواع أسباب إباحة التيمم وقد مر ذكر السفر والمرض ومن أسباب الإباحة أيضا ما إذا كان بقربه ماء ويخاف لو سعى إليه على نفسه من سبع أو عدو عند الماء أو يخاف على ماله الذي معه أو المخلف في رحله من غاضب أو سارق وإن كان في سفينة لو استلقى في البحر فله التيمم في ذلك كله ولو خاف الانقطاع عن الرفقة إن كان عليه ضرر لو قصد الماء فله التيمم قطعا وإن لم يكن عليه ضرر فخلاف الراجح أن له أن يتيمم للوحشة ومن أسباب إباحة التيمم الحاجة إلى العطش إما العطشه أو عطش رفيقه أو عطش حيوان محترم في الحال أو في المستقبل ولو مات رجل وله ماء ورفقته عطاش شربوه ويمموه وجب عليهم ثمنه وجعله في الميراث وثمنه قيمته في موضع الإتلاف في وقته ومن الأسباب عدم استعماله لأجل الجراحة وما في معناها كالدمامل ونحوها سواء كان ثم جبيرة أم لا وقد ذكرها الشيخ بعد ذلك لأجل حكم القضاء وللعطشان أن يأخذ الماء من صاحبه قهرا إذا لم يبذله بشرط عدم احتياجه اليه وعليه قيمته والله أعلم قال : .
والتراب الطاهر .
لا يصح التيمم الا بتراب طاهر خالص غير مستعمل فالتراب متعين سواء كان أحمر وأسود أو أصفر وسواء فيه الأرمني أو غيره لصدق اسم التراب على ذلك كله ولا يصح بالنورة والجص وسائر المعادن ولا بالأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وشبه ذلك وفي وجه يجوز بجميع ذلك وهو غلط واحتج القائلون به بقوله { فتيمموا صعيدا طيبا } وهو يقع على التراب وعلى كل ما على وجه الأرض ونسب ذلك إلى مالك وأبي حنيفة أيضا وقالا : إنه يجوز بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة ونقل الرافعي عن مالك أنه قال : يجوز أيضا بما هو متصل بالأرض كالشجر والزرع ونقل النووي في شرح مسلم عن الأوزاعي وسفيان الثوري أنه يجوز بكل ما على وجه الارض حتى بالثلج ومذهب الشافعي وجمهور الفقهاء وبه الإمام أحمد وابن المنذر وداود أنه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين لأن الصعيد يصدق على الرتاب وعلى وجه الأرض وعلى الطريق فهو مجمل بينه النبي A بقوله A [ التراب كافيك ] وقال A [ جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم تجد الماء ] رواه مسلم عدل E إلى ذكر التراب بعد ذكر الأرض ولولا اختصاص الطهورية به لقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وتربتها أي ترابها لأنه جاء مبينا كما رواه الدارقطني في سننه وأبو عوانة في صحيحه وترابها طهورا .
وقال ابن عباس Bهما : الصعيد هو التراب الحرث وعن علي وابن مسعود أنه التراب الذي يغبر وقال وقال الشافعي Bه : أنه كل تراب ذي غبار وقوله حجة في اللغة يشترط التراب أن لا يخرج عن حاله إلى حالة أخرى تمنع الاسم حتى لو أحرق التراب حتى صار رمادا أو سحق الخزف لم يجز التيمم به ولو شوى الطين وسحقه ففي جواز التيمم به وجهان ولم يرجح الرافعي في هذه الصورة شيئا ولا النووي في الروضة ولو أصاب التراب نار فاسود ولم يحترق ففيه الوجهان صحح النووي في هذه الصورة القطع بالجواز وهل يجوز التيمم بالرمل ؟ ان كان خشنا لم يرتفع منه غبار بالضرب لم يجز وإن ارتفع كفى وان كان ناعما جاز لانه من جنس التراب قاله الرافعي وجزم به النووي في فتاويه لكنه قال في شرح المهذب وشرح الوسيط وتصحيح التنبيه : إنه لو تيمم بتراب مخلوط برمل ناعم لا يجوز فالرمل الصرف أولى بالمنع ثم شرط التراب أن يكون طاهرا لقوله تعالى { صعيدا طيبا } والطيب هنا الطاهر لأن الطيب يطلق على ما تستلذ به النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر والأولان لا يليق وصف التراب بهما فتعين الثالث وفي قوله A [ وتربتها طهورا ] ما يدل عليه ولأن الماء النجس لا يجوز الوضوء به وكذا التراب النجس .
وقوله طاهر يؤخذ منه أنه لو تيمم بتراب طاهر على شيء نجس فانه يجزىء وهو كذلك ثم لا بد في التراب من كونه خالصا فلا يصح التيمم بتراب مخلوط بدقيق وزعفران ونحوه بلا خلاف وكذا لو كان الخليط قليلا على الصحيح والكثير ما يرى والقليل مالا يظهر قاله الامام ثم لا بد في التراب أيضا أن لا يكون مستعملا كالماء على الصحيح لانه أبيح به ما كان ممنوعا منه والمستعمل ما لصق بالعضو والا فهو غير مستعمل قاله النووي في شرح المهذب قال : .
وفرائضه أربعة أشياء النية .
النية واجبة في التيمم للخبر المشهور [ إنما الأعمال بالنيات ] ولأنه عبادة فافتقر إلى النية كالصلاة والوضوء وكيفيتها أن ينوي استباحة الصلاة ولا يكفي أن ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع حدثه بدليل قوله A لعمر بن العاص لما أصابته جنابة فتيمم وصلى بأصحابه فقال له E [ أصليت بأصحابك وأنت جنب ] ولأنه لو رفعه لما بطل برؤية الماء كالوضوء بالماء ولا تكفي نية الطهارة عن الحدث على الصحيح ولو نوى أداء فرض التيمم أو فريضة التيمم فوجهان أحدهما يكفي كالوضوء وأصحهما لا يكفي والفرق أن الوضوء قربة مقصودة في نفسها ولهذا يندب تجديده بخلاف التيمم فإنه لا يندب تجديده ولو اقتصر على نية التيمم لم يجزه قاله الماوردي واعلم أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أول مفروض وأول أفعاله المفروضة نقل التراب والمراد بالنقل الضرب فلا بد من النية قبل رفع يديه من التراب فإذا قارنته وعزبت قبل مسح وجهه أجزأه على الراجح في الشرح والروضة وقال ابن الرفعة : أصحهما لا يجزىء لأن النقل وان وجب الا أنه غير مقصود في نفسه ثم إذا نوى الاستباحة فله أربعة أحوال : أحدهما أن ينوي استباحة الفرض والنفل معا فيستبيحهما وله التنقل قبل الفريضة وبعدها وفي الوقت وخارجه ولا يشترط تعيين الفريضة على الراجح ويكفي نية الفرض مطلقا ويصلي أي فريضة شاء وان نوى معينه فله أن يصلي غيرها : الحالة الثانية أن ينوي الفريضة سواء كانت إحدى الخمس أو منذورة ولا تحضر له النافلة فيباح له الفريضة لأنه نواها وكذا النافلة قبلها وبعدها وبعد الوقت على الراجح لأن النفل تبع للفريضة الحالة الثالثة أن ينوي النفل وحده فلا يستبيح الفرض على الراجح لان النفل تبع الفرض والفرض متبوع فلا يصح أن يكون تابعا ولم ينوه ولو نوى مس المصحف أو الجنب الاعتكاف فهو كنية النفل فلا يستبيح الفرض على المذهب ويستبيح ما نوى على الصحيح ولو نوى التيمم لصلاة الجنازة فهو كالتيمم للنفل على الصحيح لأنها وان تعينت عليه فهي كالنوافل من حيث انها غير متوجهة عليه بعينه ألا ترى أنها تسقط بفعل غيره الحالة الرابعة أن ينوي للصلاة فقط فهو كمن نوى النفل على الراجح والله أعلم .
فرع لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر بلا خلاف لأن موجب الحدثين واحد والله أعلم قال : .
ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين والترتيب .
من فرائض التيمم مسح الوجه واليدين لقوله تعالى { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } ولفعله E أما الوجه فيجب استيعابه كالوضوء نعم لا يجب ايصال التراب إلى منابت الشعر الذي يجب إيصال الماء إليها على المذهب للمشقة قال القاضي حسين : لا يسن أيضا ويجب إيصال التراب إلى ظاهر ما استرسل من اللحية على الأظهر كالوضوء وأما اليدان فيجب استيعابهما بالتراب مع المرفقين وهذا هو المذهب في الرافعي والروضة واحتج له بقول ابن عمر Bهما أن رسول A قال [ التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلأى المرفقين ] رواه الحاكم وأثنى عليه وخالفه البيهقي وقال : الصواب وقفه على ابن عمر Bهما وبالقياس على الوضوء وفي قول قديم يمسح الكفين فقط واحتج له بقول النبي A لعمار [ إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا : ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة : ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ] وهو حديث صحيح رواه الشيخان وقد علق الشافعي في القديم الاقتصار على الكفين على صحة حديث عمار وقد صح فهو مذهب الامام أحمد ومالك واختاره النووي وقال في شرح المهذب : انه أقوى في الدليل وأقرب إلأى ظاهر السنة الصحيحة والله أعلم وقال ابن الرفعة بعد كلام ذكره الامام : يتعين ترجيح القديم والله أعلم قال النووي في أصل الروضة : واعلم أنه تكرر لفظ الضربتين في الأخبار فجرت طائفة من الأصحاب على الظاهر وقالوا : لا يجوز النقص عن ضربتين وتجوز الزيادة والأصح ما قاله الآخرون : ان الواجب ايصال التراب سواء حصل بضربة أو أكثر لكن يستحب أن لا يزيد على ضربتين ولا ينقص وسواء حصل بيد أو خرقة أو خشبة ولا يشترط امرار اليد على العضو على الراجح ولا يشترط الضرب أيضا حتى لو وضع يده على تراب ناعم فعلق غبار بها كفى ولو كان يمسح بيده فرفعها في أثناء العضو ثم ردها جاز ولا يفتقر إلأى أخذ تراب جديد على الأصح والله أعلم ومن فرائض التيمم الترتيب فيجب تقديم الوجه على اليدين سواء في ذلك تيمم للوضوء أو للجنابة لأن التيمم طهارة في عضوين فأشبه الوضوء لحديث عمار Bه فلو تركه ناسيا لم يصح على المذهب كالوضوء ولا يشترط الترتيب في أخذ التراب للعضوين على الأصح حتى لو ضرب بيديه على الأرض وأمكنه مسح الوجه بيمينه ومسح يمينه بيساره جاز وكذا لو ضرب الضربة الثانية ولا يكفي تحريكه بخلاف الوضوء لأن التراب لا يدخل تحته والله أعلم .
فرع لو تيمم وعلى يده نجاسة وضرب بها على تراب طاهر ومسح وجهه جاز على الأصح ولا يجوز مسح النجسة بلا خلاف كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة ولو تيمم ووقع عليه نجاسة لم يبطل تيممه على المذهب ولو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحة تيممه وجهان كما لو كان عليه نجاسة والله أعلم قال : .
وسننه ثلاثة أشياء : التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة قياسا على الوضوء .
ومن سننه أيضا تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى وأن يستقبل القبلة كالوضوء وأن يشبك أصابعه بعد الضربتين قال في أصل الروضة : وينبغي استحباب الشهادتين بعد التيمم كالوضوء والغسل والله أعلم