وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ( في الخلع ) .
والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق