وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حمالة العبيد .
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي C تعالى قال : أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج قال : قلت لـ عطاء : كتبت على رجلين في بيع إن حيكما عن ميتكما ومليكما عن معدمكما قال : يجوز وقالها عمرو بن دينار و سليمان بن موسى وقال زعامة : يعني حمالة ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي C تعالى قال : أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال : فقلت لـ عطاء : كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال : لا يجوز في عبيدك وقالهما سليمان بن موسى قال ابن جريج : فقلت لـ عطاء : لم لا يجوز ؟ قال : من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدا لم يملك منك شيئا فهو مغرم لك هذا من أجل أنه لم يكن سلعة يخرج منك فيها مال قال : قلت له : فقال لي رجل : كاتب غلامك هذا وعلى كتابته ففعلت ثم مات أو عجز قال : لا يغرم لك عنه هذا مثل قوله في العبدين قال الشافعي : وهذا إن شاء الله كما قال عطاء في كل ما قال من هذا قال الشافعي C تعالى : ولا يجوز أن يكاتب الرجل عبده على أن بعضهم حملاء عن بعض لأنه لا يجوز للمكاتب أن يثبت على نفسه دينا على غيره لسيده ولا لغيره وليس في الحمالة شيء يملكه العبد ولا شيء يخرج من أيديهما بإذنهما ويقبض فإن كاتبوا على أن بعضهم حملاء عن بعض فأدوا عتقوا بكتابة فاسدة ورجع السيد بفضل إن كان في قيمتهم فأيهم أدى متطوعا عن أصحابه لم يرجع عليهم وأيهم أدى بإذنهم رجع عليهم ولا يجوز لأحد أن يكاتب عبده على أن يحمل له رجل بما عليه من كتابته حرا كان الرجل أو عبدا مأذونا له أو غير مأذون له لأنه لا يكون للسيد على عبده بالكتابة دين يثبت كثبوت ديون الناس وإن الكتابة شيء إذا عجز المكاتب عن أدائه بطل عنه ولم يكن له ذمة يرجع بها الحميل عليه ( قال ) : وإن عقد السيد على المكاتب كتابة على أن فلانا حميل بها وفلان حاضر راض أو غاضب أو على أن يعطيه به حميلا يرضاه فالكتابة فاسدة فإن أدى المكاتب الكتابة فالمكاتب حر كما يعتق بالحنث واليمن إلا أنهما يتراجعا بالقيمة وإن لم يؤدها بطلت الكتابة وإن أراد المكاتب أداءها فللسيد أن يمتنع من قبولها منه لأنهها فاسدة وكذلك إن أراد الحميل إدءها فللسيد الامتناع من قبولها فإذا قبلها فالعبد حر وإذا أداهها الحيمل عن الحمالة له إلى السيد فأراد الرجوع بها على السيد فله الرجوع بها وإذا رجع بها أو لم يرجع فعلى المكاتب قيمته للسيد لأنه عتق بكتابة فاسدة ويجعل ما أخذ منه قصاصا من قيمة العبد وهكذا كلما أعتقت العبد بكتابة فاسدة جعلت على العبد قيمته بالغة ما بلغت وحسبت للعبد من يوم كاتب الكتابة الفاسدة ما أخذ منه سيده ولا يجوز للرجل أن يكاتب عبده على أن يحمل له عبدا له عنه ولا يجوز أن يحمل له عبده عن عبد له ولا عن عبده لغيره ولا عن عبده لغيره ولا عن عبد أجنبين لأنه لا يكون له على عبده دين ثابت بكتابة ولا غيرهما ( قال ) : ولا يجوز أن يكاتب العبيد كتابة واحدة على أن بعضهم حملاء عن بعض ولا أن يكاتب ثلاثة أعبد على مائة على أنه لا يعتق واحد منهم حتى يؤدوا المائة كلها لأن هذه كالحمالة من بعضهم عن بعض فإذا كاتب الرجل عبديه أو عبيده على أن بعضهم حملاء عن بعض أو كاتب اثنين على مائة على أنه لا يعتق واحد منهما حتى يستوفي السيد المائة كلها فالكتابة فاسدة فإن ترافعاها نقضت وإن لم يترافعاها فهي منتقضة وإن جاء العبدان بالمال فللسيد رده إليهما والإشهاد على نقض الكتابة وترك الرضا بها فإذا أشهد على ذلك فله أخذ المال من أيهما شاء على غير الكتابة لأنه مال عبده أو عبديه وأصح له أن يبطل الحاكم تلك الكتابة إن أخذ من عبيده ما كاتبوه عليه على الكتابة الفاسدة عتقوا وكانت عليهم قيمتهم له يحاصهم بما أخذ منهم في قيمتهم ولو كاتب عبده أو عبيده على أرطال خمر أو ميتة أو شيء محرم فأدوه إليه عتقوا إذا كان قال لهم : فإن أديتم إلى كذا وكذا فأنتم أحرار ورجع عليهم بقيمتهم حالة وإنما خالفنا بين هذا وبين قوله : إن دخلتم الدار أو فعلتم كذا فأنتم أحرار إن هذا يمين لا بيع فيها بحال بينهم وبينه وإن كاتبهم على الخمر وما يحرم وكل شرط فاسد في بيع يقع العتق يشرطه أن العتق واقع به وإذا وقع به العتق لم يستطع رده وكان كالبيع الفاسد يقبضه مشتريه ويفوت في يديه فيرجع على مشتريه بقيمته بالغة ما بلغت ويكون شيء إن أخذه من مشتريه حرام بكل حال لا يقاص به وإن أخذ منه شيئا ملكه قاص به من ثمن البيع الفاسد